أشار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري إلى أن “أصحاب المولدات الكهربائية ليسوا متضررين من قرار الوزارة بوضع عدادات والتزام التسعيرة لأن هناك هامش ربح لهم”، مستغربًا “لجوء البعض إلى الاعتراض عند كل قرار تتخذه الدولة”.
وأكد خوري، في اتصال مع برنامج “لبنان في أسبوع” عبر “إذاعة لبنان”، عدم تراجعه عن قراره، داعيًا أصحاب المولدات إلى أخذ قراره بجدية، فـ”الوزارات المعنية مستعدة لتطبيق القرار وقمع أي مخالفات”.
وشدد خوري على أن “القرار هو لحماية المستهلك الذي ينوء تحت رحمة أصحاب المولدات من دون حسيب او رقيب بسبب تقصير الدولة”، داعيًا إلى “عدم ترك الأمر لأصحاب المولدات الذين يستخدمون البنى التحتية للدولة العادلة مع الجميع ولا تريد الخسارة لأصحاب المولدات ولكن من دون فوضى وأرباح غير مبررة وغير منظمة”.
وأعلن خوري أن “في حال رفض أصحاب المولدات التزام القرارات، قد يتدرج الأمر من تسطير مخالفات إلى إزالة البلدية للمولد أو مصادرة الدولة له في حال كان موجودًا على أراض تابعة لها، إلى جانب خيارات أخرى”.
وحذر خوري الرافضين للقرارات من “مواجهة عقوبات قد تصل إلى السجن، فالقوى الأمنية ستقوم بدورها في هذا الشأن، ووزارتا الطاقة والاقتصاد على استعداد لإعادة النظر في بعض الأمور في حال ثبت وجود خسائر لدى اصحاب المولدات”، داعيًا إلى “الكف عن المتاجرة بهذا الموضوع الذي لا هدف له سوى تطبيق القانون”.
ولفت خوري إلى أن “القرارات تأتي في إطار تنظيم عمل المولدات وليس التشريع لها أو إطالة أزمة الكهرباء”.