اعتبر رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض “ان كل فريق تمثل في الندوة البرلمانية، وبالتالي شارك في الاستشارات النيابية الملزمة واحتسبت أصواته لتسمية الرئيس المكلف، لا يمكن تاليا وضع أي فيتوهات أو حواجز او موانع كي يتولى هذه الحقيبة او تلك، وهذه المعادلة كما تسري على “القوات اللبنانية” فهي حتما تسري على سائر المكونات السياسية المشاركة في الحكومة”.
وقال محفوض في سلسلة تغريدات له عبر موقع تويتر: “مع إطلاق التشكيلة الحكومية كيف سيكون وضع “حزب الله” العسكري وهو يعمل داخل الاراضي السورية لتطرح الإشكالية التالية: ماذا لو قامت ترتيبات لبنانية رفضها الجانب السوري الذي اعتاد على ردات فعل اعتباطية انتقامية منذ عقود وعهود عندئذ ماذا سيكون موقف “حزب الله” وهل سيكون شريكا للسوري ضد لبنان؟ هي أسئلة مشروعة ويجب التمعن بها قبل حصولها”.
وأضاف: “أما وبعد الإستغناء روسيا وايرانيا وسوريا عن خدمات “حزب الله” العسكرية وهذا حاصل عاجلا ام آجلا ماذا سيكون وضع العناصر المتواجدة في سوريا بعد ان تعود أدراجها الى لبنان ومن سيتحمل أعباء هؤلاء على كل المستويات خصوصا مع إنتفاء الحاجة اليهم من قبل اصحاب القرار؟”