كتب شادي عواد في صحيفة “الجمهورية”:
يتطلّع عدد كبير من السائقين لضخّ المزيد من القوة في محركات سياراتهم، إلّا أنّ هذه العمليات ليست جميعها صحية كونها لا تخضع لمعايير محددة.
يشهد تعديل قوة المحركات رواجاً كبيراً في عالم السيارات، حيث أنه يلبّي طموحات محبّي القوة الحصانية العالية.
طرق متعددة
توجد طرق كثيرة لتعديل قوة المحرك، أبرزها التعديل الميكانيكي التقليدي من خلال إجراء تعديلات على نظام السحب، وعمود الكامات، ونظام حقن الوقود. ويتم ذلك عبر إضافة بعض المكونات الجديدة مثل شاحن التربو والكومبريسور ومجموعات العادم والسحب، التي من شأنها تقديم زيادة إضافية في معدلات الأداء.
كذلك، هنالك طرق إلكترونية لتعديل قوة المحرك حيث تتم في هذه الطريقة زيادة معدلات أداء السيارة عن طريق تغيير برمجيات كومبيوتر المحرك، أو من خلال وضع وحدة تحكّم إضافية. وهنا نشير الى أنّ التعديل على إلكترونيات السيارة هو الحل الوحيد، الذي ما زال يلعب دوراً مهماً في الوقت الراهن.
وعند إجراء تعديلات على نظام التحكم بالمحرك تتمّ الإستعانة ببرمجيات جديدة، تقوم بتغيير خريطة للإشعال واستهلاك الوقود في المحرك، وبذلك يحصل على المزيد من القوة. ويتم ذلك في غالبية الحالات عبر زيادة وحدة تحكّم إضافية، مهمتها تمرير البيانات المعدلة إلى وحدة التحكم الأساسية.
وتراوح زيادة القوة في هذا التعديل بين 15 و20 حصاناً، وهو ما لا يلزم معه في غالبية الأحيان إجراء تعديلات في نظام الكبح بالسيارة. والى جانب هذه الأنواع من التعديلات يوجد أيضاً تعديل معاكس يعرف بالتعديل الإقتصادي، والذي يتم فيه تحسين الإستهلاك عن طريق نظام التحكم بالمحرك ومن دون الإضرار بنظام العادم.
تعديل الملحقات
على الرغم من انتشار عمليات تعديل المحركات، إلّا أنّ هذه العمليات تجرى من دون أيّ ضوابط ومعايير تنظّمها. لذلك ينبغي على كل صاحب سيارة أجرى عملية تعديل على قوة محركها، التأكد عند زيادة القوة لأكثر من 20%، من أنّ المكونات الأخرى يمكنها تحمّل هذه الزيادة. على سبيل المثال، الإستعانة بمبرّد أكبر لهواء الشحن أو شاحن تربو أو مبرّد أكبر للماء كي يتمكن من تبريد المحرك بشكل صحيح.
وأشار الخبراء إلى أنّ الضوابط في عمليات التعديل يجب ألّا تقتصر على مدى تحمّل المحرك لهذه التعديلات، وإنما أيضاً على مدى زيادة الضوضاء الناتجة عن عمليات التعديل، وكذلك الإنبعاثات الضارة بالبيئة الناتجة عن استخراج قوى إضافية من المحرك.