بدأ مكتب المدعي العام في اسطنبول تحقيقا مع أشخاص يشتبه بتورطهم في أعمال تهدد الأمن الاقتصادي التركي.
وقال مكتب المدعي العام إن هجوما اقتصاديا يستهدف تركيا، متعهدا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي يراها تخدم الغرض من هذا الهجوم.