ناقش “التيار المستقل” أزمة الكهرباء “التي ما زال اللبنانيون يرزحون تحت غيابها، ومحاولة هذه السلطة تغطية عجزها منذ سنين باستئجار البواخر التركية بأسعار باهظة غير معقولة، بدل بناء المعامل الكبرى اللازمة بالتعاون مع المتمولين اللبنانيين لتلبية الحاجة لكل لبنان 24/24 ولامد طويل، كما فعلت دولة مصر”.
ورأى “التيار”، بعد اجتماعه برئاسة اللواء عصام أبو جمرة، أن “هذه السلطة تحاول الآن استكمال الاستعاضة عن المولدات الكبرى بقوننة استعمال المولدات الخاصة الصغيرة بفرض تركيب مليون عداد للمشتركين بأسعار باهظة أيضا، والذي يعتبر تشريعا لها ولمخالفاتها المتمثلة بدخانها وأصواتها، وبالتعديات على كهرباء الدولة عبر استخدام الشبكات العامة لخطوطها والتعديات على ممتلكات المواطنين الخاصة وتكريس عدم جواز إزالتها قضائيا، إضافة إلى أثمان هذه العدادات مع ما يشاع عن صفقاتها المشينة”.
وتابع “هكذا يكون قد انتهى دور الدولة اللبنانية بانتاج الكهرباء، بخصصة إنتاج القسم الأكبر بالبواخر التركية وخصخصة الباقي بتشريع انتاج المولدات الصغرى. والعقبى لانتهاء دور الدولة بخصخصة انتاج النفايات وتصريفها”.
ودان المجتمعون “الفشل في تشكيل الحكومة منذ ما يقارب الشهرين ونصف الشهر، بسبب أطماع المعنيين كما ونوعا بحقائب يعتبرونها دسمة، إضافة إلى محاولة التدخل في التأليف من خارج الحدود بعدما تحرر لبنان منذ العام 2005”.
وتساءل المجتمعون “لماذا حتى الأن لم يتم ترشيح أي من أصحاب الاختصاص الكفوئين من الشخصيات المعروفة أمثال فؤاد بطرس وحبيب أبو شهلا لمنصب وزاري، بدل من ساءت سيرتهم وتم التطاول عليهم في الحكومات السابقة لسوء تصرفهم وعدم تقديمهم ما فيه الخير لمصلحة لبنان وشعبه؟”.
وأضافوا: “أين أضحى التنقيب عن النفط في مياهنا؟ وماذا قدمت حتى اليوم لجنة التنقيب عنه من مشاريع وخطط واجراءات على الأرض لمباشرة استخراجه توصلا إلى بدء سد عجز الخزينة، فيما رواتب أعضائها الخيالية وآلاف غيرهم من الموظفين تسبب الهدر بعجز فاضح للدولة؟”.
وتمنى المجتمعون “أن تعود الجمهورية الإسلامية إلى حدودها بالتوافق مع الحاضنة الدولية وبقية القوى الإقليمية كي لا تتطور الأمور إلى الأسوأ وتتحول خسائرها المالية إلى خسائر بشرية وبنى تحتية مرهقة”.