بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري مع رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين فادي الجميّل في ملفات اقتصادية أهمها خطة ماكينزي التي تلحظ أهمية خاصة للقطاعات المنتجة.
وطمأن خوري الوفد، خلال الاجتماع، أن “تشجيع القطاعات المنتجة سيتضمّن قطاع الصناعة بالتأكيد”.
وطالب الوفد من جهته بـ “دعم بعض الصناعات القائمة التي يمكن أن تكون منتجة إذا تمّت معالجة أكلافها وتخفيضها من 12% إلى 15% لتصبح قادرة على التصدير إلى الدول الأوروبية”.
من جهة أخرى، أثنى رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الصناعيين على مواقف الوزير خوري والتدابير التي يتّخذها لمعالجة الإغراق ولحماية الانتاج الوطني وقال الجميّل: “نصرّ على أن تكون علاقاتنا مع كل الدول ممتازة ولا نريد أن ندخل في معارك مع أي طرف ولكن يهمّنا أيضاً أن نحمي أسواقنا من الإغراق ومؤسساتنا الصناعية المنتجة من الإقفال”.
وطالب بـ “معالجة الإغراق عبر فرض رسوم نوعية على البضائع المستوردة من الدول التي تسبب هذا الإغراق”.
وأخيراً، تطرّق خوري إلى موضوع التهريب والمؤسسات غير الشرعية التي تضرّ بالاقتصاد اللبناني وسبل تعزيز مكافحتها.
