كتب طوني رزق في صحيفة “الجمهورية”:
يسير الاقتصاد التركي بقوة نحو التباطؤ والانهيار القوي، مما سوف يضطر تركيا للجوء الى صندوق النقد الدولي. وذلك رغم رفض اردوغان وتأكيده انّ بلاده قد حققت الاستقلال الاقتصادي.
تراجعت التوقعات الاقتصادية لتركيا بشكل حاد، وبدأ المتداولون والمصرفيون يفكرون في الاحتمال، الذي كان خارج كل الحسابات، وهو تدخّل صندوق النقد الدولي، خاصة بعد النزيف المستمر في قيمة الليرة التركية، التي شهدت هبوطاً حاداً خلال الفترة الماضية، وصل إلى 13% من قيمتها أمام الدولار خلال جلسة الجمعه الماضية.
ويتخوف بعض الخبراء من فرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضوابط جديدة لحركة رأس المال. وذلك لتجنب رفع معدل الفائدة، ووقف نزيف الليرة التركية، مستغلاً صلاحياته الجديدة وسيطرته الكاملة على الاقتصاد التركي.
فقد نَمت مخاوف من تبني اردوغان لوجهات نظر اقتصادية غير تقليدية قد تدفع البلاد إلى مصير قد لا تحمد عقباه. وفي نفس الوقت شنّت أميركا حملة قوية ضد تركيا، وهددت بفرض مزيد من العقوبات على أنقرة، بسبب حبسها قساً أميركياً متهماً بالجاسوسية.
وخلال فترة طويلة من حكم إردوغان المستمر منذ نحو 16 عاما، نعمت تركيا بمعدلات نمو تشبه الصين، إلا أن تركيا تحظى بعجز في الحساب الجاري يعتبر من بين الأكبر في العالم، لأنّ توسعها كان معتمداً على الديون الخارجية.
وكان ذلك جيداً، عندما كانت البنوك المركزية بالعالم تضخ الأموال في الأسواق، بهدف إخراج الاقتصاد من أزمته، لكن مع عودة ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وانخفاض جاذبية الأسواق الناشئة بالنسبة للمستثمرين، بدأ سحب الأموال وضخها في الأسواق المتقدمة.
وخلال هذه الفترة، أضاعت تركيا فرصتها لتوجيه عشرات المليارات من الدولارات التي حصلت عليها من الخارج، إلى مكاسب إنتاجية طويلة الأجل، ووضعت الكثير منها في مراكز تسوّق ومشاريع عقارية.
ويتجاوز معدل التضخم في تركيا الآن الـ 15%، أي حوالى ثلاثة أضعاف النسبة المستهدفة من البنك المركزي. ووصلت عائدات الديون التي تصدرها الحكومة الى مستويات قياسية نتيجة التراجع الحاد في قيمة الليرة. وبدلاً من تقليص الدين الحكومي والاعتماد على البنك المركزي في تهدئة الوضع، من خلال رفع أسعار الفائدة، قرر إردوغان الإبقاء على معدل فائدة منخفض لتمويل المزيد من مشاريع البناء.
ولا يضرّ التدهور الكبير في الاقتصاد التركي المستهلك فقط، بل يضع الكثير من الضغوط على ميزانيات الشركات، التي اقترض الكثير منها عملات أجنبية من الخارج، وهي تواجه في الوقت الحالي عبئاً متزايداً نتيجة ارتفاع كلفة هذه القروض مع تراجع قيمة الليرة التركية.
ويرى البعض أنّ تركيا بحاجة الآن إلى إنقاذ من صندوق النقد الدولي. لكن من الصعب أن يوافق إردوغان على هذا الحل، لأنه طالما افتخر بسداد ديون تركيا من احتياطات الإنقاذ. ويرى أنّ بلاده حققت الاستقلال الاقتصادي ما يعتقد الكثيرون انّ هذا الأمر ليس حقيقياً. فتركيا لا تزال تعتمد على العالم، كما كانت تفعل من قبل، وربما يزداد هذا الاعتماد في الوقت الحالي.
وفي حال توقف الدائنون الأجانب عن تقديم قروضهم إلى الشركات والبنوك التركية، فإنّ الاقتصاد التركي سيُصاب بالهبوط الحاد، الذي يشير إلى تباطؤ وانهيار قوي. وإذا حدث ذلك، فإنّ تركيا ستضطر إلى طرق باب صندوق النقد الدولي، لطلب العون والمساعدة، بحسب آراء الاقتصاديين.
أسواق العملات
تراجع اليورو قرب أقل مستوى في 13 شهرا امس، إذ أدى هبوط الليرة التركية إلى انخفاض حاد لراند جنوب أفريقيا، وعزز الطلب على العملات التي تعد ملاذات آمنة مثل الدولار الاميركي والين الياباني.
وبعد أن سجلت الليرة مستوى قياسيا منخفضا عند 7.24 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، لقيت العملة التركية بعض الدعم بعد تصريحات وزير المالية التركي بأنّ الحكومة أعدّت خطة عمل اقتصادية لتهدئة مخاوف المستثمرين.
وتضرر اليورو كثيراً يوم الجمعة، بعدما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصدرين القول إنّ البنك المركزي الأوروبي قلق بشأن بنوك إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وانكشافها على تركيا.
ويوم الاثنين لامسَ اليورو 1.13655 دولار، وهو أقل مستوى أمام العملة الأميركية منذ تموز 2017.
ولقيت الليرة بعض الدعم بعد أن هَوت إلى مستوى مُتدنّ قياسي أمام الدولار الأميركي. وبلغ سعر العملة التركية في أحدث التداولات 6.735 ليرات للدولار بانخفاض نحو 5.4 بالمئة عن اواخر الأسبوع الماضي. وتراجع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7271 دولار أميركي، بعدما بلغ أدنى مستوياته في 19 شهراً عند 0.72505 دولار أميركي في وقت سابق من الجلسة.
وصعد الين حوالى 0.7 بالمئة مقابل الدولار الأميركي، وسجل في أحدث التعاملات 110.17 ينات للدولار مع استمرار إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.
بورصة بيروت
جرى امس تداول 71910 سهماً في البورصة المحلية قيمتها 0.68 مليون دولار مع غلبة الاتجاه الانخفاضي لاسعار الاسهم المتداولة، وذلك من خلال 531 عملية بيع وشراء لـ9 انواع من الاسهم. وتراجعت 5 اسهم واستقرت 4 اخرى. وفي الختام تراجعت قيمة البورصة السوقية 0.24 % الى10.159 مليارات دولار. اما انشط الاسهم فكانت على التوالي:
1) شهادات بنك بلوم التي تراجعت 0.1% الى 9.90 دولارات مع تبادل 21000 سهم.
2) اسهم شركة سوليدير الفئة ب التي تراجعت 0.14% الى 6.86 دولارات مع تبادل 18355 سهماً.
3) اسهم شركة سوليدير الفئة أ التي تراجعت 1.13 % الى 6.94 دولارات مع تبادل 12688 سهماً.
4) شهادات بنك عودة التي استقرت على 5.20 دولارات مع تبادل 11000 سهم.
5) اسهم بنك بلوم التي استقرت على 9.95 دولارات مع تبادل 5650 سهماً.
الاسهم العالمية
تراجعت أسهم البنوك الكبرى في أوروبا امس، وأشار متعاملون إلى أن المخاوف المستمرة حيال أزمة العملة في تركيا من العوامل الأساسية التي أضرّت بالقطاع. ونزلت السندات الدولارية للبنوك التركية وأسهم البنوك الأوروبية التي لها أنشطة في تركيا مثل أوني كريديت وبي.إن.بي باريبا وبي.بي.في.أيه وآي.إن.جي.
وهبط مؤشر نيكي القياسي 2 بالمئة إلى أقل مستوى في خمسة أسابيع ببورصة طوكيو، إذ أثار هبوط عملات الأسواق الناشئة قلق المستثمرين في الأسهم بينما أضَرّ ارتفاع الين بالمعنويات ودفع السوق للهبوط بشكل عام. وكان أداء أسهم شركات السلع الأولية أضعف من السوق، بعد أن نزل الراند الجنوب أفريقي أكثر من 10 بالمئة مقابل الدولار الأميركي. وتراجع نيكي 440.65 نقطة إلى 21857.43 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ 6 تموز. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.1 في المئة إلى 1683.50 نقطة.
الذهب
تراجعت أسعار الذهب امس، حيث سجلت الأسعار الفورية أدنى مستوى لها في 17 شهراً، وأدت المخاوف من الأزمة في تركيا إلى توجّه المستثمرين إلى الدولار، ما قلل من الطلب على المعدن النفيس. وانخفض سعر الذهب الفوري 6.60 دولارات، أو 0.54٪، إلى 1.204.81 دولار، ليقترب من أدنى مستوى له عند 1،203.83، وهو أدنى مستوى له منذ آذار.
في هذه الأثناء، خسرت عقود الذهب الآجلة لتسليم شهر كانون الاول في قسم كومكس في بورصة نيويورك التجارية 7.00 دولارات، أو 0.57٪، إلى 1.212.00 دولار للأونصة.
وأبقى الوضع في تركيا الأسواق في توتر شديد، لاسيما في أوروبا حيث يشعر المستثمرون بالقلق من انكشاف البنوك في المنطقة على الديون التركية، وقد اختار المتداولون التوظيف في الملاذ الآمن الافضل اي الدولار بدلاً من المعدن الاصفر. وتراجعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.46 ٪ إلى 15.225 دولاراً للأونصة.
النفط
تراجعت أسعار النفط امس مع تصاعد التوترات التجارية والمخاوف الاقتصادية في الأسواق الناشئة ما قوّض آفاق نمو الطلب على الوقود، لكن العقوبات الأميركية على إيران ما زالت تشير إلى تقلّص المعروض. وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 72.57 دولارا للبرميل، بانخفاض 24 سنتا أو 0.3 بالمئة عن الإغلاق السابق.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 67.43 دولارا للبرميل، متراجعا 20 سنتا أو 0.3 بالمئة عن التسوية السابقة.
وقال تجّار إنّ آفاق الطلب على النفط تضعف بسبب النزاعات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب المشكلة الاقتصادية في تركيا، والتي ربما تمتد إلى الأسواق الناشئة.
