يبدي مسؤولون امنيون اميركيون، بحسب ما ابلغت مصادر دبلوماسية غربية “المركزية” تفاؤلهم بما يجري في سوريا عموما والجنوب خصوصا، ولا يتوانون عن الاعراب عن ارتياحهم لما تقوم به روسيا هناك تنفيذا لاتفاق هلسنكي والتزامها ضبط الامن ورعايته بالتنسيق مع الجانب الاسرائيلي وبتعاون مع النظام لتكريس مساحة المدى الحيوي لامن اسرائيل القاضي بابتعاد الميليشيات المسلحة نحو 100 كلم عن الحدود.
وتشير المصادر بالاستناد الى معلومات وتقارير عن الوضع في سوريا الى ان رئيس النظام بشار الاسد يلبي “المطالب” الروسية من دون نقاش ولا يبادر الى اتخاذ اي خطوة الا بالتنسيق والتفاهم مع موسكو التي تمتلك وحدها “ريموت كونترول” الورقة السورية، وتفاوض عليها وترفض اي شراكة فيها.
وهذا الامر بالذات شكل النقطة الاساس في توتر العلاقات بين روسيا وايران التي تتهمها دول غربية بضرب الاستقرار في دول المنطقة لفرض نفوذها على اوسع نطاق، وتاليا المشاركة في القرار على غرار روسيا والولايات المتحدة وهو ما لا يمكن ان تقبل به موسكو في اي حال، بعدما فرضت نفسها “الآمر الناهي” ولن تتوانى، كما تقول المصادر، عن وضع حد للنفوذ الايراني في سوريا واذا اقتضى الامر في سائر دول الاقليم.
ازاء هذا الواقع بالذات، تضيف المصادر ان لا هامش مناورة بعد اليوم للنظام السوري ولا يمكنه الا ان يتفاعل بإيجابية مع ما تمليه موسكو من قرارات، ضمن اطار صفقة بقاء الاسد في السلطة لمهمة ودور محددين.
وتكشف المصادر الدبلوماسية عن ان اسرائيل ابلغت كلا من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا ومن خلالها الاتحاد الاوروبي انها ستستخدم اسلحة استراتيجية لتؤمن ابعاد النفوذ الايراني في سوريا، وان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال بوضوح للمسؤولين الاميركيين والروس الذين التقاهم ان تدخل تل ابيب عسكريا في سوريا ينطلق من موقع الدفاع عن النفس وضمان امن اسرائيل لانه فوق كل اعتبار، فكان ان اعطته الادارة الاميركية “كارت بلانش” لضمان امن بلاده.
في الموازاة، تشير المصادر الى ان موسكو تضغط في اتجاه تسريع الاجراءات والخطوات العملية في الجنوب السوري للانصراف الى معالجة الوضع الامني في ادلب والشمال، على غرار ما حصل جنوبا، بحيث تضبطه وتحصّنه وتثبّت الهدنة كخطوة الزامية لبدء البحث في الحل السياسي عبر مفاوضات لم يتم الاتفاق على اطارها بعد وما زالت تراوح بين جنيف واستانة. الا انها تلفت الى ان سوريا الجديدة ترتكز الى جملة ثوابت ابرزها:
لا تقسيم، سوريا دولة واحدة موحدة ارضا وشعبا ومؤسسات مع اعتماد اللامركزية، لا كيانات مستقلة، لافتة الى امكان اعتماد نموذج الطائف اللبناني كإطار صيغة لإشراك كل المكونات السورية في السلطة.
