كتب علي زين الدين في صحيفة “الشرق الأوسط”:
تمددت تداعيات أزمة الليرة التركية إلى الأسواق المالية اللبنانية، وبرزت آثارها خصوصا على سندات الدين الدولية (يوروبوندز) التي سلكت منحنى تراجعيا مطردا زادت حدته في أول الأسبوع الحالي. كما ظهرت تراجعات مماثلة في مجمل الأوراق المالية المتداولة في بورصة بيروت، والعائدة لشركات تجارية وللبنوك.
وتزامن تلقي أسواق بيروت لارتدادات الهزة النقدية التركية التي بلغت أغلب الأسواق وتوسعت إلى معظم الأسواق الناشئة، مع تجدد التشنجات الداخلية المعرقلة لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، فأنتجا معا أجواء ضاغطة وسلبية على أسعار السندات الحكومية، ما أفضى إلى استنفاد كامل نسب الانتعاش الجزئي والنسبي لمستويات التداول في الأسبوعين الأخيرين، بعد ظهور ملامح حلول لاستيعاب عقبات تأليف الحكومة، والوصول قريبا من أدنى المستويات المسجلة في خريف العام الماضي، بضغط من التوترات الداخلية.
وقد انحدرت قيمة بعض شرائح السندات الحكومية بالدولار، وهي سندات دين دولية مسجلة أيضا في سوق لوكسمبورغ، دون حاجز 80 في المائة من القيمة الاسمية الأصلية. وشمل التدني كل الفئات التي تستحق بعد عام 2028، وذات المردود بين 6.5 و7.25 في المائة سنويا.
ووصل التراجع الإجمالي إلى ما بين 21 و23 في المائة من كل دولار واحد لقيمة الإصدار. بينما تراوحت النسبة بين 12 و20 في المائة للفئات الأقصر آجالا والأعلى مردودا. واقتصر بين 1 و4 في المائة للفئات التي تستحق خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ونتيجة انحدار قيم الأصول، لامس المردود السنوي للسندات اللبنانية مستوى 11 في المائة، مسجلا النقاط الأعلى للشرائح التي تستحق بين 2024 و2030. ولم يمثل ارتفاع هذه العوائد عامل جذب مهماً للمستثمرين الذين يتصيدون فرصاً أكثر إغراء للأرباح السريعة في أسواق الفوركس والمضاربات، حيث تجري تقلبات حادة وسريعة في كثير من الأسواق، بما يشمل العملات والأسهم. فيما تؤثر المصارف المحلية، التي تحمل نحو 50 في المائة من إجمالي السندات الدولية، التوظيف في الشهادات المصدرة من مصرف لبنان، والتي تمنحها تمويلا بالليرة متدني الفوائد (نحو 2 في المائة)، يماثل 125 في المائة من قيمة الإيداع بالدولار. وعلى خط مواز، اقتربت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المسجلة في بورصة بيروت من اختراق عتبة 10 مليارات دولار نزولا، في ظل منحى انحداري شمل التداولات في مطلع الأسبوع. وهبطت أسعار أسهم شركة «سوليدير»، وهي من أكبر الشركات العقارية في لبنان والمنطقة، إلى ما يقل عن 6.7 دولار للسهم الواحد، بينما تبلغ القيمة الاسمية 10 دولارات.
كما شهدت الأوراق المالية العائدة للبنوك اللبنانية من أسهم وإيصالات إيداع عمومية (GDR) وسندات دين مرؤوسة، تراجعات إضافية. ووصلت القيمة الدفترية، بموجب الأسعار المتداولة للأسهم، إلى ما بين 60 و75 في المائة من القيمة الأصلية. علما بأن بعض البنوك تتخذ إجراءات وقائية للحد من تداول أسهمها إلا من خلال صفقات خاصة، ما يخفف تلقائيا من انحدار القيمة الرأسمالية الإجمالية لبورصة بيروت.
وفيما تقفل الأسواق المحلية اليوم الأربعاء لمصادفة يوم عطلة رسمية، وتستعد لعطلة طويلة (3 أيام) الأسبوع المقبل بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يربط المتعاملون والناشطون في السوق أي انتعاش جديد بحلحلة جدية في ملف تأليف الحكومة العتيدة. بينما تسود ترقبات تشاؤمية لأداء الأسواق لاحقا، في حال استمرار التشنجات الداخلية، وفي ظل تفاقم الأوضاع المالية للدولة وتعذر الإصلاح المالي المنشود، وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، والذي وعد وزير المال في الحكومة الحالية علي حسن خليل، بإحالته قريبا إلى الحكومة الجديدة، إلى جانب قطع الحساب والبيانات المالية التفصيلية للسنوات السابقة.
وفي رصد لمنحى الأسواق، أورد تقرير دوري صادر عن مجموعة بنك «عودة»، أنه بحصيلة الأسبوع الماضي تراجعت قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت بنسبة 11 في المائة أسبوعياً، لتبلغ زهاء 3.1 مليون دولار، نتيجة انخفاض أحجام تداول أسهم «سوليدير» بنسبة 42 في المائة أسبوعياً، بينما زادت أحجام تداول الأسهم المصرفية والأسهم التجارية والصناعية بنسبة 17 في المائة و25 في المائة على التوالي.
وقد استحوذت الأسهم المصرفية على زهاء 67.3 في المائة من حجم النشاط، تلتها أسهم «سوليدير» بنسبة 31.4 في المائة، فالأسهم الصناعية بنسبة 1.3 في المائة. وعلى صعيد الأسعار، واصل مؤشر الأسعار منحاه التنازلي، مسجلاً تراجعاً أسبوعياً نسبته 1.1 في المائة ليقفل على 88.67، وهو أقل مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2005، نتيجة تراجعات في أسعار أسهم «سوليدير» وبعض الأسهم المصرفية. في التفاصيل، تراجعت أسعار 7 أسهم من أصل 10 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، بينما ارتفعت أسعار سهمين وظل سعر سهم واحد مستقراً. وقد قادت أسهم «بيبلوس العادية» بورصة بيروت نزولاً، حيث سجلت انخفاضا في أسعارها نسبته 4.1 في المائة، لتقفل على 1.42 دولار، تلتها أسهم «بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2009» بتراجع في أسعارها نسبته 3.9 في المائة إلى 86 دولارا، فإيصالات إيداع «بنك لبنان والمهجر» بتراجع 2.8 في المائة إلى 9.91 دولار، ومن ثم أسهم «سوليدير أ» بتراجع 2.8 في المائة إلى 7.02 دولار، وأسهم «سوليدير ب» 1.7 في المائة إلى 6.87 دولار، وأسهم «بنك لبنان والمهجر العادية» بنسبة 1.5 في المائة إلى 9.95 دولار.
وشهدت سوق سندات «اليوروبوند» اللبنانية أيضا تراجعات في الأسبوع الماضي، وسط بيوعات في الأسواق الناشئة، إثر ازدياد توتر العلاقات التركية – الأميركية، وهبوط الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، إضافة إلى فرض عقوبات أميركية جديدة على روسيا. وفي هذا السياق، سجل المتعاملون المؤسساتيون الأجانب عمليات بيع صافية لسندات الدين اللبنانية، ولا سيما الطويلة الأجل منها التي تستحق بين عامي 2026 و2037، ما انسحب ارتفاعاً في متوسط المردود المثقل من 8.69 في المائة في الأسبوع السابق إلى 8.81 في المائة هذا الأسبوع. كذلك، اتسع متوسط Bid Z – spread المثقل بمقدار 23 نقطة أساس، من 616 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 639 نقطة أساس هذا الأسبوع.
وفيما يتعلق بكلفة تأمين الدين، اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات من 610 – 630 نقطة أساس في الأسبوع السابق، إلى 640 – 660 نقطة أساس.