كتب طوني رزق في صحيفة “الجمهورية”:
فشل نموذج الحكم الجديد في تركيا في إقناع الأسواق الدولية بمستقبل الاقتصاد التركي، وبالتوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمة مع الولايات المتحدة، ما تسبّب في تدهور الليرة التركية بشكل غير مسبوق.
اعتمدت تركيا بعد الثمانينات اقتصاد السوق الحر المتكامل مع الاقتصادات العالمية. وسجل الاقتصاد التركي نموا قويا بفضل الإصلاحات التي تحققت والتقدم في محادثات الانضمام الى الاتحاد الأوروبي . فارتفعت حصة الفرد من الدخل ثلاث مرات في العام 2010، مما جعل تركيا واحدة من أهم وأكبر الاقتصادات الناشئة في العالم.
خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 التي نجح الاقتصاد التركي في تجاوزها، كان أداؤه مبهرا للغاية. وسجل واحدة من أعلى معدلات النمو في العالم بين 2009 و2013 بقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رجب طيب أردوغان.
لكن، وبعدما اتخذت تركيا نهجا تصادميا مع العديد من المؤسسات والدول الغربية خسرت حظوظ الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كونها تخلّت عن الإصلاحات الديمقراطية، مما شوّه صورتها في الخارج الى حد كبير.
وفقدت تركيا فرصة كبيرة خلال العقد الماضي، عندما فضلت النمو الاقتصادي القصير المدى، من خلال المبالغة في التركيز على القطاع العقاري، وإنفاق مليارات الدولارات على مشاريع بناء ونقل كبيرة، وخصخصة عشرات المصانع وإغلاق مشروعات أخرى، مما لم يؤد سوى إلى تحسين الإنتاجية بشكل محدود فقط.
وكانت نقطة التحول الأكبر عند استبدال نظام الحكم، لتصبح تركيا تحت حكم نظام رئاسي يقوده أردوغان، الذي فاز بولاية رئاسية جديدة عقب انتخابات 24 حزيران، في وقت وجد فيه الغرب تأسيسا لفكرة «نظام الرجل الواحد».
وهنا تكمن المشكلة، اذ اصبحت الآلة الحكومية شديدة المركزية، مما أثار الكثير من الشكوك حول عملها، وما إذا كانت ستنجح في حل المشاكل الاقتصادية والأمنية والسياسية الراهنة.
حتى الان، يبدو أن النموذج الجديد فشل في إقناع الأسواق الدولية بشأن مستقبل الاقتصاد التركي، والوصول إلى حلول دبلوماسية عاجلة للأزمة القائمة مع الولايات المتحدة، وقد تسبّب هذا الفشل في تدهور الليرة التركية، وتراجعها بشكل غير مسبوق.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن عامل الثقة أساسي في تعزيز أداء العملة، مما كان سيجعل أي ضربة خارجية مثل الرسوم التي فرضها ترامب ذات تأثير محدود. والدليل على ذلك أن اليورو واليوان لم يشهدا سقوطا حرا عقب فرض الرسوم الجمركية الأميركية، ولكن الليرة التركية سقطت وتراجعت بشكل حاد بعد ساعات قليلة من خطاب أردوغان.
ومنذ مطلع هذا العام، فقدت الليرة 40% من قيمتها، بينما ارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009، في ظل تدافع شديد لبيع الليرة والسندات السيادية والمصرفية التركية، الأمر الذي جعلها تتجاوز تكلفة ديون اليونان التي شهدت أسوأ أزمة مديونية بعد الأزمة المالية العالمية.
وبحسب بيانات البنك الدولي للتسويات، وصلت ديون تركيا للبنوك الأجنبية إلى 224 مليار دولار، وبلغ العجز خلال الربع الأول من هذا العام الى مستوى قياسي، حيث وصل إلى 96% على أساس سنوي، بحسب بيانات البنك المركزي التركي.
ويرى المستثمرون أن الاقتصاد التركي، الذي يبلغ حجمه 900 مليار دولار، كان يتجه نحو الهاوية، حتى قبل قرار الرئيس الأميركي بمضاعفة الرسوم على صادرات تركية. فسياسة «النمو بأي ثمن» التي كانت تتبعها تركيا، جعلت شركات البلد مثقلة بديون بلغت مئات المليارات من الدولارات، وزادت معدل التضخم إلى 15%، وسجلت عجزًا في الحساب الجاري تمت تغطيته برفع قيمة الاستدانة.
اسواق العملات
تعافى اليورو امس من خسائر تكبّدها في وقت سابق ترتبط بانهيار الليرة التركية، لكن انكشاف بنوك أوروبية على تركيا سيظل يسبّب اضطرابا للعملة الموحدة.
وعوّضت الليرة التركية بعض خسائرها، ليجري تداولها عند 6.60 ليرة للدولار مرتفعة نحو خمسة بالمئة، بعد أن تهاوت الى أدنى مستوى على الإطلاق عند 7.24 ليرة للدولار يوم الاثنين.
وتلقت العملة الدعم من أنباء عن مؤتمر سيعقده وزير المالية التركي سعيا لطمأنة المستثمرين القلقين من سيطرة أردوغان على الاقتصاد.
وجرى تداول اليورو دون تغيير يذكر عند 1.1406 دولار، بعد أن هبط الى أدنى مستوى في 13 شهرا عند 1.1365 دولار الاثنين. وخسر اليورو منذ بداية الشهر 2.4 بالمئة.
وواصلت عملات الأسواق الناشئة الانخفاض مع تراجع الراند الجنوب أفريقي 1.6 بالمئة والروبل الروسي 1.5 بالمئة والبيزو المكسيكي واحدا بالمئة.
وتحوّل المتعاملون نحو العملات التي تعد ملاذا آمنا مثل الين والفرنك السويسري، مما يبرز استمرار مخاوف السوق في شأن تركيا.
بورصة بيروت
جرى امس تداول 89407 سهما في البورصة المحلية قيمتها 0.77 مليون دولار مع غلبة الاتجاه الانخفاضي لأسعار الاسهم المتداولة وذلك من خلال 57 عملية بيع و شراء لسبعة انواع من الاسهم. وارتفع سهم واحد وتراجعت خمسة اسهم واستقر سهم اخر. وفي الختام تراجعت قيمة البورصة السوقية 0.69% الى 10.090 دولار اميركي.
1) اسهم شركة سوليدير الفئة أ التي تراجعت 317% الى 6.72 دولار مع تبادل 40498 سهما.
2) شهادات بنك بلوم التي تراجعت 2.02% الى 9.70 دولار مع تبادل 20000 سهم.
3 ) شهادات بنك عودة التي استقرت على 5.20 دولار مع تبادل 11000 سهم.
5) اسهم بنك بلوم التي تراجعت 1% الى 9.85 دولار مع تبادل 10000 سهم.
6) اسهم شركة سوليدير الفئة أ التي تراجعت 2.62% الى 6.68 دولار مع تبادل 6809 سهما».
الاسهم العالمية
ارتفعت الأسهم الأوروبية امس بعد مبيعات كثيفة استمرت يومين، مع انحسار قلق المستثمرين قليلا من انتقال عدوى أزمة عملة في تركيا، بفضل تطمينات متكررة من البنك المركزي والحكومة.
وارتفعت الليرة التركية بعد أن تعهد البنك المركزي يوم الاثنين بتوفير السيولة عقب تهاوي العملة الذي أحدث اضطرابا في الأسواق العالمية.
كما تلقى المستثمرون بارتياح نبأ اعتزام وزير المالية التركي براءت ألبيرق عقد مؤتمر عبر الهاتف مع مستثمرين من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط يوم الخميس في أول مؤتمر له منذ توليه منصبه قبل شهرين تقريبا.
وكان القطاع المالي هو المحرك الرئيسي للسوق مع ارتفاع مؤشر أسهم بنوك منطقة اليورو 0.8 بالمئة، مما ساعد في دفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للصعود 0.4 بالمئة.
وكانت البنوك هي الأكثر تضررا من المخاوف المرتبطة بتركيا، وهو ما دفع مؤشرها لأدنى مستوى في 21 شهرا.
ارتفع المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية من أدنى مستوى في خمسة أسابيع، في الوقت الذي استفادت منه الشركات المصدّرة من توقف موجة ارتفاع الين الذي يعتبر ملاذا آمنا بعد تعاف جزئي لليرة التركية.
وارتفع المؤشر نيكي القياسي 1.2 بالمئة ليغلق عند 22122.46 نقطة بعدما انخفض في اليوم السابق إلى 21851.32 نقطة وهو أدنى مستوياته منذ 11 تموز.
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في 18 شهرا الذي بلغته في الجلسة السابقة، مع نزول المعدن دون مستوى نفسي مهم مما أثار إقبالا على الشراء، بينما بدّد الدولار مكاسبه بعدما صعد الى أعلى مستوى في 13 شهرا. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1195.51 دولارا للأونصة. وفي الجلسة السابقة، بلغ المعدن أدنى مستوى له منذ 30 كانون الثاني 2017 عند 1191.35 دولارا للأونصة.
وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1202.50 دولار للأونصة.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 804.80 دولار للأونصة، بعدما لامس أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 791.50 دولارا.
النفط
تراجعت أسعار النفط امس الاثنين مع تصاعد التوترات التجارية والمخاوف الاقتصادية في الأسواق الناشئة مما قوّض آفاق نمو الطلب على الوقود، لكن العقوبات الأميركية على إيران ما زالت تشير إلى تقلّص المعروض.
وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 72.57 دولارا للبرميل، بانخفاض 24 سنتا أو 0.3 بالمئة عن الإغلاق السابق.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 67.43 دولارا للبرميل، متراجعا 20 سنتا أو 0.3 بالمئة عن التسوية السابقة.
وقال تجار إن آفاق الطلب على النفط تضعف بسبب النزاعات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب المشكلة الاقتصادية في تركيا، والتي ربما تمتد إلى الأسواق الناشئة.
