يستفيق اللبنانيون كل صباح على ضجيج السياسة وارتفاع نبرة خطابها على أبواب تشكيل حكومة جديدة، كأن ليس هنك جيوش من العاطلين من العمل ومناطق تعاني من ضعف البنى التحتية وتردي الخدمات.
يقول الخبير في شؤون التنمية أديب نعمه لـ «الوكالة الوطنية للإعلام»، إن «ثلث اللبنانيين هم فقراء، 5 في المئة منهم فقراء جداً، يتوزعون على المناطق المختلفة، وتنخفض نسبة الفقر في بيروت وفي القسم الأكبر من جبل لبنان إلى 15 في المئة، فيما تتضاعف النسبة إلى الثلثين في الأطراف مثل الضنية، بعلبك- الهرمل، عكار، مرجعيون وحاصبيا، وداخل المدن مثل طرابلس».
«الحياة» سألت النائب في «كتلة القوات اللبنانية» في بعلبك- الهرمل أنطوان حبشي عن نسبة الفقر في المنطقة وأسبابه وتداعياته.
يرى حبشي أن «مفهوم الفقر لم يعد يعني الإنسان الذي لم يعد قادراً على أن يؤمن مأكله ومشربه وملبسه، بل إن الفقر أصبحت له مؤشرات اجتماعية، كالخدمة التي يجب أن يحصل عليها الإنسان بحدها الأدنى وتسمح له بالعيش بكرامة، والخدمة التي لها علاقة بالمسكن، وبنوعية التغذية». ويرفض التعليق على نسبة الفقر لأنه اعتبر أن «المنهجية بمقاربة الأرقام معقّدة»، معتبراً أن «البطالة ليست مؤشراً للفقر، فمن الممكن أن يكون بعض العاطلين من العمل يدخرون المال، لكن البطالة هي مؤشر لمشكلة اقتصادية».
ويقول حبشي: «نسبة كبيرة من الناس في منطقة بعلبك- الهرمل لا تحصل على الحد الأدنى للأجور»، منتقداً «غياب البنى التحتية والخدمات العامة الأساسية». ويؤكد أن «كل هذه العوامل تساعد على زيادة نسبة الفقر في المنطقة».
يصف حبشي واقع الحياة العامة في المنطقة بـ «المزري»، ويلفت إلى أن «المواطن العادي لا يحصل على الخدمات البديهية وهي ليست ترفاً». ويقول: «غالبية الناس في بعلبك- الهرمل مزارعون لا يمكنهم تسويق إنتاجهم، فكيف يعيشون حياتهم؟ ولا إحصاء لنسبة الفقر في المنطقة». ويرى أن «نسبة مذكرات التوقيف بحق المواطنين في بعلبك الكبيرة تدل على أن لا أفق اقتصادياً واجتماعياً لحياتهم، والمطلوبين يبحثون عن ملء عوزهم بأي طريقة، لهذا السبب يخرجون عن القانون». والحل برأيه أن «تلعب الدولة دورها وتنهي الاقتصاد الريعي». ويطالبها بـ «تنظيم الفرز والضم للأراضي».
وعن انعكاسات الفقر في المنطقة، يقول: «الفقر يدفع بأشخاص للقيام بنشاطات خارج إطار القانون». ويشير إلى أن «له انعكاسات على المستوى السياسي، فالمواطن الذي يعيش في حال فقر غير عادي، فهو يصبح رهينة أي جهة سياسية تأتي وتؤمن له اقتصاداً ريعياً وحاجاته البسيطة، ويرهن موقفه وحرية ضميره». ويلفت إلى أن «هناك أشخاصاً في المنطقة لا يستطيعون حتى أن يؤمنوا كلفة الاستشفاء والفرق المتبقي من كلفة الـ85 في المئة التي تؤمنها وزارة الشؤون الاجتماعية».
ويؤكد أن «لا اقتصاد حقيقياً في المنطقة بل اقتصاد غير شرعي يشمل أفراداً محميين وطبقة معينة. والحل يكمن في أن تضطلع الدولة بدورها في تأمين البنى التحتية والمياه للمزارعين وحماية الإنتاج بضبط الحدود وقيام الدولة بحوكمة لإدارات الدولة لتضع أموالها في قطاعات إنتاجية». ويزيد: «أزمة الكهرباء التي تزيد علينا بليون إلى بليونين ونصف بليون دولار دين سنوياً يمكننا أن نحلها بسنة».