أكد رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ أن “قضية الإحالات القضائية في حق المؤسسات المرئية والمسموعة والمكتوبة تطرح إشكالية العلاقة بين القضاء والإعلام. فبحق المؤسسات المرئية وحدها ما يزيد على 60 إحالة إلى محكمة المطبوعات”.
ولفت الى انه “في معالجة ملف الإحالات كان هناك سلسلة من اللقاءات، بحيث أن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي بنى موقفه على ضوء مذكرة للمجلس الوطني للاعلام لفتت النظر إلى أن هيئة الإشراف على الإنتخابات في هذه الإحالات القضائية لم تميز في أحيان كثيرة بين ما هو إعلام انتخابي وما هو إعلان انتخابي كما أنها لم تبلغ المؤسسات المرئية والمسموعة بالمعايير التي تميز بين الإعلام الإنتخابي والإعلان الإنتخابي في الفترة التي حددها القانون الإنتخابي استنادا للمادة 72 في الفقرة السابعة منها. كما أنه اختلط الأمر على هيئة الإشراف على الإنتخابات تفسير مرحلة الصمت الإنتخابي حيث لا يمكن اعتبار كل معلومة انتخابية أنها في مثابة إعلان انتخابي تستر عملا إعلانيا، ذلك أن قانون المرئي والمسموع الرقم 382/94 يعتبر أن الحق الطبيعي للمواطن هو الإعلام والإستعلام أي الحصول على المعلومة حتى ولو كانت انتخابية”.
وأوضح انه “أيا يكن الأمر ثغرات كثيرة تعتري القانون الإنتخابي الذي زاوج بين الأكثري والنسبي بحيث أضاع حسنات الأكثري الذي يتيح المجال في التشطيب وتوسيع هامش الإختيار كما أنه أضاع حسنات النسبي الذي يحصر التصويت ببرامج انتخابية حزبية وليس على أساس تحالفات انتخابية عابرة. وأكثر من ذلك أتاح الصوت التفضيلي الفرصة لاقتحام رؤوس الأموال للبرلمان وأقصى رجال القانون والمشرعين العتاة”.