من خَلْفْ ظَهْرِ الكلام في بيروت عن عدم وجود تدخّلات خارجية في تشكيل الحكومة الجديدة، فإن الوقائع التي سُجلت في هذا الملف في الساعات الأخيرة ظهّرتْ التداخُل الأكيد بين أحد أبرز الاستحقاقات التي تُقاس عليها التوازنات السياسية في البلاد وبين «قوس الأزمات» الإقليمية و«استقطاعات النفوذ» في المنطقة.
ولم يعد خافياً في بيروت أن العوامل الخارجية تشكّل جزءاً لا يتجزأ من «مكوّنات» المأزق الحكومي وفق مقاربتيْن:
* الأولى لفريقٍ يتعاطى مع تشكيل الحكومة على قاعدة أنّه «من متتمّات» انتصار «حزب الله» وحلفائه في الانتخابات النيابية وتَقدُّم «محور الممانعة» في المنطقة انطلاقاً من خلاصات الحرب السورية التي «يجب البناء عليها» لمعاودة تطبيع العلاقات باكراً مع نظام الرئيس بشار الأسد وحجْز «تموْضعٍ إقليمي» للبنان ضمن هذا المحور و«مشروعه».
* والثانية لفريقٍ لا يريد التسليم بحكومةٍ من خارج معيار التوافق السياسي بين القوى الأكثر تمثيلاً على تشكيلةٍ يرتاح فيها الجميع إلى أوزانهم، مُدْرِكاً أن لعبة «عضّ الأصابع» بوجه الرئيس المكلف سعد الحريري وحلفائه («القوات اللبنانية» وزعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط) يمكن أن تكون نهايتُها على طريقة «مَن حفر حفرة لأخيه»، لأن «أوّل النفق» قد يكون معروفاً ولكن آخره مفتوحٌ على عصْفٍ يصعب التكهن بمداه وتحديداً لجهة تأثيرات «نوفمبر العقوبات» الأقسى من الولايات المتحدة على إيران التي تضغط واشنطن لاحتواء نفوذها العابر للحدود والذي يشكّل «حزب الله» رأسَ حرْبة فيه.
ومن هنا ترى أوساط مطلعة، أنه رغم عدم وجود «أيدٍ» خارجية تتدخّل في الملف الحكومي، فإن الامتدادات الاقليمية للأطراف الوازنة لبنانياً والمظلّة الدولية لواقع «بلاد الأرز» تجعل العنصر الخارجي حاضراً حكماً سواء لمعرفة أفرقاء (مثل الحريري وحلفاؤه) «حدود اللعبة» ومخاطر أي تغيير في قواعدها بما يُسقِط التوازنات بشقيْها المحلي والاقليمي وما قد يرتّبه من «أثمان باهظة» ولا سيما في زمن «الثور الأميركي الهائج» بوجه إيران ورفْع عصا العقوبات الاقتصادية على «كل مَن عصى»، أو لتعاطي أطراف آخرين (حزب الله وحلفاؤه) مع الاستحقاق الحكومي على أنه مرحلة جديدة في «قضْم» الوضع اللبناني استباقاً لـ «منازلاتٍ» جديدة في المنطقة أو لاحتمالاتِ «الصفقات الكبرى».
وانطلاقاً من هذا المسرح السياسي المتشابك، اكتسب موقفان أهمية بالغة في الساعات الماضية إذ عكسا بوضوح «الطبقة الخارجية» من الصراع على تشكيل الحكومة التي لا تشي الوقائع المتصلة بالمفاوضات حولها أنها تقترب من الخروج من النفق:
الأول جزْم الحريري رداً على سؤال حول مطالبة البعض بتضمين البيان الوزاري للحكومة الجديدة مطلب عودة العلاقات مع النظام السوري كشرط لتشكيل الحكومة، بأنه «عندها لا تتشكل الحكومة»، وذلك في ما يشبه «الضوء الأحمر» أمام اندفاعة «حزب الله» وفريق رئيس الجمهورية ميشال عون لتطبيع العلاقة مع نظام الأسد تحت عنوان الضرورات الاقتصادية وإعادة النازحين الذين تَكرّر «اشتباك» الخارجية اللبنانية مع المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة حول عودتهم.
والثاني كلام الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله الذي تضمّن رداً على الحريري من دون تسميته مجدِّداً الحملة الشعواء على المملكة العربية السعودية ومتّهماً إياها بالتدخل «في كل التفاصيل الداخلية اللبنانية».
فنصر الله، وبعدما تمنّى أن يؤدي الحوار إلى تشكيل الحكومة «ونصرّ على الحوار وندعو الى تجنُّب الشارع»، نَصَح غامزاً من قناة الحريري «بعض القيادات السياسية ألا تُلْزِم نفسها بمواقف قد تضطر نتيجة الظروف وضغط المصالح أن تتراجع عنها، فعليهم أن يطوّلوا بالهم وأن يروا سورية الى أين وادلب الى أين ولبنان ليس جزيرة معزولة… وليهدّوا حصانهم»، محذّراً من «انه إذا كان أحد يراهن – في الخارج أو في الداخل – على متغيّراتٍ إقليمية ستؤثّر على تشكيل الحكومة فهو مشتبه. وهذا الانتظار وهذه الرهانات إذا ثبت أنها صحيحة عندها سنعيد النظر بطلباتنا وبتواضعنا ويحق لنا عندها كمحور منتصر في المنطقة أن يكون لنا طلبات وشروط مختلفة. لذلك إذا هناك أحد في الداخل يؤجل بانتظار مصلحة تطورات إقليمية أقول هذا لن يخدم مصلحتك حتى في تشكيل الحكومة، لا في الحجم ولا في العدد ولا الحقائب».
وجاء الردّ السريع من وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على خطاب نصر الله «بكل ما يحمله من تطاول على السعودية وعمالة لإيران» واعتباره أنه «مثال جديد لفشل سياسة النأى بالنفس التي يردّدها لبنان الرسمي ولا نرى الالتزام بها». وقال: «نعرب عن أملنا مجدداً بألا تذهب التصريحات اللبنانية الرسمية أدراج الرياح»، ليكرّس حساسية الوضع اللبناني واستطراداً الملف الحكومي الذي يترقّبه الخارج بعيْن الاندفاعة لتقليم أظافر إيران في المنطقة ووقف تَمدُّدها عبر «حزب الله» في أكثر من ساحة.
