سلم عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ماجد أدي أبي اللمع تصريحًا عن أمواله المنقولة وغير المنقولة لرئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، عملًا بأحكام قانون الاثراء غير المشروع الصادر عام 1999.
وكانت مناسبة، وفق بيان لمكتب أبي اللمع، للحديث عن مهمات المجلس الدستوري، وشدد أبي اللمع على “ضرورة تعزيز دوره الرقابي لإقامة دولة القانون والمؤسسات، والتزام السلطات أحكام الدستور والقوانين”.
