أعلن حزب الوطنيين الأحرار أن “عقدة العلاقة مع سوريا أضيفت على العقد المعروفة مما يصعب عملية تشكيل الحكومة أكثر ويعمق الشرخ بين القوى السياسية. ومن الواضح ان حلفاء النظام السوري يسعون الى الربط بين الأمرين غير آبهين بتداعياته على الساحة اللبنانية خصوصا بمبدأ النأي بالنفس عن الصراعات الاقليمية. هذا في وقت يبدو ويأخذ بالاعتبار موقف جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي من سوريا.”
ورأى الحزب في بيان أصدره اثر الاجتماع الاسبوعي لمجلسه السياسي برئاسة رئيسه دوري شمعون أن “حجة حلفاء النظام السوري تختصر باعتباره منتصرا وان ذلك يعني الانحياز اليه والتحالف معه ومع الأطراف التي دعمته وفي مقدمهم إيران. في المقابل نرفض رفضا قاطعا هذا المنطق ونجدد الدعوة الى الابتعاد عن الحسابات الخارجية والى التضامن مع الأشقاء العرب في ما يعود الى موقفهم من سوريا عملا بالإجماع العربي. على صعيد آخر لا نرى ثمة حلا للعقد التي تعترض تأليف الحكومة العتيدة، ونجدد المطالبة بالتحلي بالمرونة لتدوير الزوايا حفاظا على المصلحة العامة.”
ولاحظ أن “المشكلات المتنوعة تتجمع وتتعمق على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتربوية والنقابية من دون ان تلقى اهتماما فاعلا في ظل حكومة تصريف الأعمال. والأمر عينه ينطبق على وضع لبنان بالنسبة الى مقررات المؤتمرات التي عقدت لدعمه والتي يفترض التفرغ لوضعها موضع التنفيذ.”
ولفت الحزب إلى أن “هذا الواقع يحض الجميع على تحمل مسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة. وفي اي حال يجب التصدي للمشكلات التي لا تتحمل التأجيل وتلك التي تتطلب تعاونا بين الدولة اللبنانية والنقابات والاتحادات المعنية بصرف النظر عن الوضع الحكومي. ويأتي في طليعة هذه المشكلات القانون 46 الذي حدد سلسلة الرتب والرواتب، ومطالب المعلمين المتعاقدين واتحاد النقل البري وغيرهم، ناهيك عن المشكلات المزمنة كأزمات الكهرباء والمياه والمقالع والكسارات والنفايات الى ما هنالك من مواضيع تستدعي المعالجة كونها لم تقبل بالمماطلة والتسويف.”