أكد عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم أن “القوات لم تتخذ قرارا في شأن مشروع بلدية بيروت إقامة محرقة للنفايات في منطقة المدور المرفأ في انتظار ان تشرح البلدية مشروعها للرأي العام”، لافتا إلى أن “القوات اللبنانية ستصدر موقفها منها بعد حصولها على كل المعلومات العلمية والبيئية والصحية بما يؤمن مصلحة ابناء بيروت.”
ولفت خلال لقاء نظمته “القوات” تحت عنوان “المحارق خطر موت، وفي ظل الادارات السيئة الخطر محتم” واكيم إلى أن “هدف القوات إطلاق نقاش مفتوح لكل الآراء واشراك الرأي العام في شأن المحرقة ليس على قاعدة ضد او مع، بل على قاعدة علمية لان الاساس هو معالجة مشكلة النفايات، إذ لم يعد مقبولا استمرار الوضع على حاله”، لافتا الى ان “القوات بدأت تحضير مسودة قانون الإطار لمعالجة النفايات.”
وشرح الوزير ميشال فرعون موقفه من موضوع معالجة النفايات في مجلس الوزراء، لافتا إلى أن “المحرقة محرقة ايا كان موقعها، لست في المطلق ضدها لكن اطلب دراسة عن الاثر البيئي”، معتبرا ان “بلدية بيروت تقوم بعمل متكامل لتخفيف العبء على الناس.”
واعتبر النائب نقولا صحناوي أن “طريقة البحث في موضوع النفايات فيها لعب على خوف الناس وهو خوف مبرر”، مشيرا إلى أن “كل اجراء له احتمالات اذى يجب التخفيف منه واعتماد حوار علمي للوصول الى حل علمي وصحي.”
بدوره، رأى النائب نديم الجميل أن “الاساس هو المحافظة على الارض والبيئة والصحة، اخذا على بلدية بيروت تعاطيها مع موضوع النفايات والمشروع الذي تعرضه “بضبابية وتضارب معلومات ما اثار الخوف”، لافتا الى انه “سيرفع موضوع الصلاحيات في موضوع النفايات الى مجلس النواب.”
واعتبر أن “الموضوع ليس محرقة أو تفكك حراري أو طمر بل يتعلق بالمراقبة والعقاب لان الدولة في وضعها الراهن لا يمكنها لا المراقبة ولا المعاقبة”، لافتا الى ان “الاودية والانهر والطرق باتت مكبات مفتوحة ومحارق للنفايات”، مشيرا الى ان “التقنيات تتطور مع الوقت لكن المهم المراقبة.”
اما عيتاني فشرح موقف البلدية لافتاً الى ان “اقرار لا مركزية معالجة النفايات في مجلس الوزراء حمل البلديات مسؤولية معالجة نفاياتها، ومن هنا قررت البلدية التصدي لموضوع النفايات الذي لم تستطع اي من الحكومات المتعاقبة ايجاد الحل المناسب له بسبب رفض كل منطقة استقبال نفايات غيرها”.
وأكد ان “ضيق المساحة وفقدان الاراضي في بيروت حتم على البلدية اعتماد خيار التفكك الحراري بعد اجراء دراسات على الحلول المتاحة في العالم لمدن وضعها مثل وضع مدينة بيروت، وبعدما كلف مجلس الوزراء لجنة لدرس الحلول عبر مجلس الانماء والاعمار ارتأت هذا الحل”، مقترحا على “من لدية حلا اخر ان يقدمه”.
وأكد ان البلدية “لن تفعل اي شيء عكس ارادة الناس بل هي تريد الوصول الى حل سليم بيئيا ومثبت علميا وصحيا”.
