رأت صحيفة “الاخبار” أنه مهما سعى البعض إلى إبعاد «معركة رئاسة الجمهورية» عن معركة تشكيل الحكومة، فإن أحداً لن يتمكن من فصل الترابط الذي يقتنع به أكثر الضالعين في المفاوضات الحكومية، وأولهم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري نفسه.
وفيما يلتزم الحريري الصمت حول تفاصيل العقد، هناك من يجزم في محيطه بأن العرقلة الفعلية لا تأتي من حزب القوات اللبنانية ولا من الحزب التقدمي الاشتراكي، بل من عند التيار الوطني الحر. المقرّبون من الحريري يعتقدون أن رئيس التيار الحر الوزير جبران باسيل يسعى إلى فرض إيقاعه على تشكيل الحكومة، «ليس لشيء إلا لحسابات مرتبطة بمعركة رئاسة الجمهورية».
ويزداد هذا الاقتناع ترسخاً في ظل اقتناع الحريري بأن من حق النائب السابق وليد جنبلاط الحصول على الحصة الدرزية الثلاثية، تماماً كما يتقاسم حزب الله وحركة أمل الحصة الشيعية الوزارية، و«التيار» و«القوات» معظم الحصة المسيحية، بالرغم من أنهما لا يمثلان كل المسيحيين، وكما يستحوذ هو نفسه على الحصة السنية، بالرغم من أن 10 من النواب السنّة ليسوا في تكتّله.
وأضافت أن «القوات»، وخلافاً لما تردّد عن إمكانية قبولها التنازل عن الحقيبة السيادية مقابل أربع حقائب وازنة، أعادت مصادرها تأكيد موقفها المصرّ على الحقيبة السيادية قبل النقاش في أيّ أمر آخر، وهي أبلغت الأمر إلى الحريري الذي يبدي تفهّماً لموقفها.
كما يبدو، فإنه صار محسوماً أن سنّة «الثامن من آذار» لن يمثَّلوا في الحكومة، خاصة مع استبعاد أن يوزّر رئيس الجمهورية النائب فيصل كرامي من حصته، انطلاقاً من أن الأخير هو جزء من كتلة سليمان فرنجية النيابية (برئاسة طوني فرنجية)، وبالتالي فإنّ من المرجّح أن يسمي عون المصرفي فادي عسلي عن المقعد السنّي الذي بادله مع الحريري بمقعد وزاري ماروني سيكون من نصيب غطاس خوري.
في السياق نفسه، كشفت مصادر في التيار الوطني الحر لـ«الأخبار» أن كل ما قيل عن موافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل على أن تكون حصتهما في الحكومة الجديدة هي فقط عشرة وزراء «هو قول غير دقيق وغير واقعي ويطرح تساؤلات عن الجهة صاحبة المصلحة في تعميم معطيات كهذه غير دقيقة، خصوصاً أنه لا بعبدا ولا قيادة التيار الوطني الحر قد علّقا على هذه المعلومات»، وجدّدت القول إن التيار الوطني يترقب محصلة المشاورات التي يجريها الرئيس المكلف «حتى يبنى على الشيء مقتضاه».