على عكس الشلل الذي عاد ليضرب مساعي تأليف الحكومة، أكوامُ العقد والمطبات آخذة في الارتفاع امام عربة الرئيس المكلف سعد الحريري.
فبعد الكباش على توزيع الحصص وتحديد الاحجام في مجلس الوزراء العتيد، وبروز اشكالية العلاقات مع النظام السوري في أعقاب مواقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ومن بعده رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي اعتبرت الا مفرّ من التطبيع ومن انعاش التنسيق بين بيروت ودمشق واصفة كلام الرئيس الحريري في هذا الخصوص باللا واقعي، والتي ترافقت مع خرق كبير لسياسة النأي بالنفس من خلال معاودة نصرالله التصويب على المملكة العربية السعودية، تراجعت نسبة التفاؤل التي لفحت الاسبوع الماضي أجواء “التشكيل”، الى حد الانعدام، وفق ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”.
وأمام هذا المشهد السوداوي، الذي زاده قتامة اعلان أطراف أساسيين معنيين بلعبة التأليف أن أي تفاهمات لم تحصل في الايام الماضية بينهم وبين الرئيس المكلف- وهو ما أشارت اليه مصادر التيار الوطني الحر اليوم التي نفت ان يكون رئيس الحزب الوزير جبران باسيل وافق على حصة من 10 وزراء في الحكومة لرئيس الجمهورية وللتيار- تخشى المصادر ان تكون الولادة الحكومية أُرجئت الى أجل غير مسمّى، من دون ان تستبعد ان تستمر المراوحة السلبية أشهرا وربما حتى أواخر العام الجاري.
وبحسب المصادر، فإن عاملا جديدا سيدخل على الخط في الاسابيع المقبلة، ستكون له من دون شك، تداعياته وارتداداته على الساحة المحلية، سيكون مصدره لاهاي.
فبين الثالث من ايلول المقبل والعاشر منه، ستدخل جلسات المحاكمة للمحكمة الخاصة بلبنان مرحلتها الختامية، التي في نهايتها سيتم تحديد المسؤوليات الجنائية والقانونية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه ومدنيين ونحو 71 متضرراً، من خلال انتقال المحكمة الدولية إلى الجلسات المخصّصة للمدعي العام، كي يكشف عن “روايته القضائية الكاملة” المُعززة بأدلة “لا يرقى اليها الشك”، قبل إعلان رئيس غرفة الدرجة الأولى ختام مرحلة المحاكمة ومن ثم النطق لاحقاً بالحكم، على أن تتبعها جلسة لتحديد العقوبة ومرحلة الاستئناف… وقد وصفت الناطقة باسم المحكمة وجد رمضان هذه المرحلة بـ”الدقيقة جداً باعتبار ان جميع الادلة التي قدمت خلال المحاكمة، واتخذت الغرفة قرارات بقبولها، ستفحص على أعلى معيار أي دون الشك المعقول”. في حين تحدثت معلومات صحافية عن قرار اتهامي جديد سيصدر عن المحكمة في الفترة نفسها قد يعنى باغتيال جورج حاوي ومحاولتي اغتيال الوزيرين الياس المر ومروان حمادة.
وفي وقت توضح ان للمحكمة صلاحية ملاحقة المتهمين في أي بلد كانوا، تشير المصادر الى ان القرار المرتقب صدوره عنها قد يدفع بعض الاطراف المحليين المعنيين الى رفع سقوفهم أكثر لا سيما حكوميا، حيث ربما طالبوا بعدم ذكر المحكمة في البيان الوزاري، هذا ان نضجت التركيبة الحكومية قبل هذا الموعد.
أما إن لم يكن الحال كذلك، فقد يدخل لبنان بعد القرار مرحلة جديدة، يعاد فيها خلط الاوراق كلّها فوق الساحة المحلية، والخوف كبير من ان تتسم بتصعيد وتوترات الى حين اتضاح معالم الصورة الاقليمية الجديدة. واذ تذكر بأن الرئيس الحريري أعلن من لاهاي إبان صدور القرار الاتهامي في اغتيال والده، ربط نزاع مع حزب الله سياسيا، تسأل المصادر، هل يرد الحزب اليوم مدّ اليد، أم يستمر في التصلب وزاريا؟
