بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي مع وفد من تجمع مالكي المولدات الكهربائية الخاصة في لبنان واقع القطاع والقرارات الملزمة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة لتنظيم القطاع. وضم الاجتماع ممثلين عن مالكي المولدات في المحافظات وعددا من وكلاء التجمع، في حضور المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس.
وأشار جريصاتي، خلال الاجتماع، إلى أنه “تم عرض الموضوع وتوصيفه، ولقد وصفت هذا القطاع بأنه أمر واقع وغير شرعي، ولكن قلت في الوقت ذاته إنه يؤمن خدمة عامة حيوية هي خدمة الكهرباء. وبالتالي، لا يمكن لأحد في ظل القوانين السائدة، أن يتقدم بما يسمى تهديد بقطع الكهرباء عن الشعب اللبناني لأن الحلول متاحة لإعادة الوصل في أي حين. وشرحت هذه الحلول القانونية المتاحة، وكان التجاوب والتفهم كاملين بوجود محامين متمكنين عن هذا القطاع حضروا هذا الاجتماع وساهموا فيه أيضا مساهمة فعالة”.
وتابع “تم التوافق على أمرين أساسيين لحل هذا الإشكال، أولهما أن القرار 1/10 الصادر عن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، هو قرار نافذ وملزم، وبالتالي خلال هذه الفترة أي قبل 1 تشرين الأول وبالنظر إلى مستلزمات هذا القرار من تركيب عدادات وما يشابه يجب أن نستفيد من هذا الوقت المستقطع، وبأقصى فرصة ممكنة مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل وفريق علمي معين من قبله لدراسة ما يسمى التسعيرة، لأن وزارة الاقتصاد تطبق تسعيرات الدولة وتراقبها وتحمي المستهلك، والتسعيرة تأتي من وزارة الطاقة”.
وأردف “سأتمنى على وزير الطاقة بأن يكثف اجتماعات الأخصائيين مع اللجنة العلمية في هذا القطاع للتوصل الى ما يسمى بتسعيرة موحدة مدروسة علميا، متوافقة مع مستلزمات القطاع الموقت، ريثما يعود الإمداد الكهربائي إلى طبيعته في أقرب فرصة ممكنة، وكان التوافق على هذا الأساس”.
كما أكد أحد وكلاء التجمع المحامي حسن مهدي أن “الاجتماع كان بناء وفعالا، وننظر أيضا إلى استكمال المشاورات مع وزارتي الطاقة والاقتصاد حول كيفية إصدار ملحق للقرار 100 على أن تتم دراسة الأسس العلمية والواقعية لإصدار تسعيرة عادلة على أساس علمي. وبالتالي، لن يكون هناك أي مشكلة تعتري استكمال توليد الكهرباء وإنتاجها بواسطة المولدات الخاصة”.
وردا على سؤال عن موضوع تركيب العدادات، قال مهدي “هناك أمور عدة تقدمنا بها وزير الاقتصاد. ولقد أبلغنا بأنه سيكون هناك ملحق، وسنستكمل المباحثات الى حين إصدار هذا الملحق”.
وردا على سؤال، قال جريصاتي “مالكو المولدات يحتكمون إلى القضاء. لقد تقدموا بطعون قضائية أمام قضاء العجلة. وبالتالي، بانتظار صدور القرارات إنهم متوافقون معنا على أن ثمة قرارات إدارية ووزارية نافذة وملزمة، لكن في الوقت المستقطع ستتم دراسة ما يختص بالتسعيرة وإمكان وضع بعض الإيضاحات حول ما يسمى ملحقا بالقرار النافذ والملزم. ولم يتحدثوا أيضا عن قطع التيار الكهربائي على الإطلاق.
