كشف دبلوماسيّو مجلس الأمن لـ«الشرق الأوسط»، أن الولايات المتحدة طلبت تقليص المكوّن البحري في القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «يونيفيل»، مع تعزيز فاعليتها في مناطق عملياتها تطبيقا للقرار 1701 الذي ينص على منع تواجد أسلحة أو مسلحين غير تابعين للسلطات الشرعية اللبنانية بين الخط الأزرق ونهر الليطاني.
ويرتقب أن يعقد خبراء مجلس الأمن جلسة مفاوضات الجمعة في نيويورك لإجراء مناقشات إضافية حول التجديد لمدة سنة إضافية لـ«يونيفيل» التي ينتهي تفويضها الحالي في 31 آب الجاري، طبقا لتوصية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ومع بدء هذه المفاوضات، لاحظ دبلوماسي غربي رفيع، أن «الأميركيين لا يضغطون بالدرجة نفسها كما كانت الحال خلال العام الماضي. ولذلك أتوقع أن يحصل التمديد هذه السنة بطريقة أكثر سلاسة». وربط بين خفض عدد أفراد «يونيفيل»، وزيادة قدرات الجيش اللبناني على تولي المهمات الموكلة إليه. ووصف الحادث الأخير الذي وقع مع دورية إيطالية سلوفينية في بلدة مجدل زون الجنوبية، بأنه «رسالة من (حزب الله) يُذكر فيها الجميع بأنه لا يزال موجودا هناك».
وقال دبلوماسي آخر لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك إجماعا في مجلس الأمن على ضرورة المحافظة على (يونيفيل)». بيد أنه لاحظ أن «المفاوضين الأميركيين طلبوا من الجانب الفرنسي، باعتباره الجهة الراعية لكل المسائل المتعلقة بلبنان في المجلس، إدخال بعض التعديلات لتحديد جداول زمنية لتقليص المكون البحري التابع لـ(يونيفيل)، في إطار السعي الأميركي العام لخفض ميزانيات بعثات حفظ السلام الدولية عبر العالم»، علما بأن «الجانبين اللبناني والإسرائيلي يعترضان، كلّ لأسبابه وعلى طريقته على هذا الاقتراح الأميركي».
وأضاف أن الولايات المتحدة «تريد من فرنسا إدخال عبارات أشد حزما للتعامل مع مسألة وجود عناصر من (حزب الله) وأسلحة تابعة له في منطقة عمليات (يونيفيل)»، علما بأن إسرائيل تضغط في هذا الاتجاه بينما يتخذ لبنان موقفا أكثر تحفظا بدعم من فرنسا ودول أخرى.
وكتب الأمين العام لرئيس مجلس الأمن، طالبا النظر في التجديد لـ«يونيفيل» لأن لبنان وإسرائيل «لم يفِيا بعد بالتزاماتهما» بموجب القرار 1701. إذ «يجب على إسرائيل أن تسحب قواتها من الأراضي اللبنانية وأن تضع حدا لانتهاكات المجال الجوي اللبناني». وفي المقابل «يجب على الحكومة اللبنانية أن تمارس سلطة فعلية على كل الأراضي اللبنانية، وأن تمنع الأعمال العدائية انطلاقا من أراضيها»، من ضمن أمور أخرى، أبرزها أن «تكفل نزع سلاح كل الجماعات المسلحة بحيث لا يكون هناك أي سلاح في لبنان غير سلاح الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها»، موضحا أن «وجود السلاح غير المأذون به الخارج عن سيطرة الدولة، إلى جانب الخطاب العدواني الصادر عن الجانبين، يزيد من مخاطر سوء التقدير وتصعيد الوضع حتى يتحول إلى نزاع». وأكد أن «يونيفيل ستواصل تكييف وضعها بما يضمن عملها بكل الوسائل المتاحة ضمن ولايتها وقدراتها فيما يتعلق بالوجود غير الشرعي للأفراد المسلحين أو الأسلحة أو البنية التحتية».
وإذ شدد على أهمية قدرات الجيش اللبناني، قال إن «ترتيبات الاتصال والتنسيق، بما في ذلك الآلية الثلاثية الأطراف، لا تزال تقوم بدور بالغ الأهمية في الحفاظ على الاستقرار». وأضاف أن «حرية تنقل (يونيفيل) حظيت عموما بالاحترام فيما خلا الحالات الاستثنائية»، موضحا أنه «في كل مرة قُيدت فيها حرية تنقل (يونيفيل)، اتخذت القوة إجراءات فورية مع السلطات الوطنية والمحلية المعنية والجيش اللبناني».
وأشار إلى أن القوة قادرة على «الوصول إلى مواقع منظمة (أخضر بلا حدود)، قرب الخط الأزرق ومراقبتها من دون عوائق». وأشار أيضا إلى إعادة تشكيل القوة البحرية التابعة لـ«يونيفيل» بما يتماشى مع توصيات المراجعة الاستراتيجية المكونة حاليا من 6 سفن و780 عنصراً، مؤكدا أنها تشيع «بيئة بحرية مستقرة وآمنة»، فضلا عن أنها «تمنع استخدام المياه الإقليمية اللبنانية لأغراض غير مشروعة.
ويصل إجمالي عدد عسكريّي «يونيفيل» إلى 10426 عنصراً، فضلا عن 235 من الموظفين الدوليين و585 من الموظفين المحليين. وتساهم 42 دولة في القوة التي أنشئت عام 1978 وعززت عام 2006. وتبلغ ميزانية القوة لعام 2018 المالي أكثر من 474 مليون دولار.
