كتبت هديل فرفور في صحيفة “الأخبار”:
وفّر «اجتهاد» لجنة المناقصات في التفتيش المركزي نحو 4.5 مليارات ليرة على الخزينة العامة، بإلغاء شرط كانت وزارة الطاقة والمياه مُتمسّكة به لمصلحة خمسة متعهدين اعتادوا احتكار تلزيمات المشاريع في الوزارة. اعتماد خطوات مماثلة قد يمكّن من كسر حلقات النفوذ المنتشرة في مؤسسات الدولة حفاظاً على المال العام.
أجرت وزارة الطاقة والمياه، مطلع الشهر الجاري، مناقصات عدة لتلزيم أعمال تركيب خطوط توتر ومحطات تحويل هوائية وأجهزة إنارة، عبر إدارة المناقصات في التفتيش المركزي.
المناقصات لم تجر وفق «العُرف» الذي أرسته الوزارة على مدى خمس سنوات، بحصر التلزيمات في خمسة متعهّدين، عبر شرط في دفتر الشروط «مُفصّل» على قياس هؤلاء. ويتمثّل هذا الشرط بوجوب تقديم إفادة صادرة عن المدير العام للموارد المائية والكهربائية تثبت قيام الشركة المتعهدة بتنفيذ أشغال لمصلحة المديرية فقط دون غيرها من إدارات الدولة ومؤسساتها، ما يحرم عشرات المتعهدين من فرصة المشاركة في المناقصات ويحدّ من المنافسة لتوفير الأسعار.
وقد ارتأت لجنة المناقصات في التفتيش المركزي أن تتخطّى هذا الشرط هذه المرّة، لفتح المجال أمام متعهّدين آخرين، ما أدّى الى ظهور عروض كشفت «ضخامة» أسعار المتعهدين «المعهودين». وقد ساهم ذلك في توفير نحو 4.5 مليارات ليرة من المال العام.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها «الأخبار»، فقد فازت شركة «لايت اند ساوند ترينينغ اند كونتراكتنغ» بمناقصة تلزيم مشروع أشغال غب الطلب إنارة عامة (LED) في وجه المتعهدَين «المعتمدَين»، «شركة لينا متى» و«شركة منذر للتعهدات والتجارة». إذ تقدّمت الشركة الفائزة بعرض أسعار قيمته نحو مليار و598 مليون ليرة، فيما بلغت أسعار «لينا متى» و«منذر» 3 مليارات و542 مليون ليرة و3 مليارات و547 مليون ليرة على التوالي. ما يعني أن الشركة الفائزة التي أتت من خارج «الحلقة المعهودة» (وهي للمناسبة تقدّمت بإفادة خبرة تثبت قيامها بأعمال لمصلحة وزارة الأشغال) قدّمت سعراً أقل بنحو مليار ونصف مليار ليرة!
كذلك الأمر بالنسبة الى مناقصة تلزيم مشروع أشغال غب الطلب إنارة عامة على الطاقة الشمسية على جميع الأراضي اللبنانية. إذ فازت بها «مؤسسة نقولا سروجي للتعهّدات»، الآتية أيضا من خارج «الحلقة»، بعدما تقدّمت بسعر أقل بنحو 3 مليارات ليرة عن السعر المُقدّم من المتعهدَين «متى» و«منذر»! فقد تقدّمت «سروجي» بسعر قُدر بنحو 5 مليارات و399 مليون ليرة، و«لايت اند ساوند» بنحو 5 مليارات و738 مليون ليرة، فيما تقدّمت «لينا متى» و«منذر» بـ 8 مليارات و511 مليوناً و8 مليارات و800 مليون ليرة على التوالي.
وبذلك، يبلغ مجموع الفارق في المناقصتين نحو أربعة مليارات ونصف مليار ليرة. هذا الفارق كانت ستتكبّده وزارة الطاقة في حال عدم تجاوز لجنة المناقصات الشرط الذي كانت تتمسك به الوزارة لمصلحة المتعهدين المحتكرين.
توصية النيابة العامة
يُذكر أن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة أصدرت في 11/5/2018 توصية رقمها 37 مُوجهة إلى وزارة الطاقة والمياه، أشارت فيها إلى ضرورة إزالة الشرط الإضافي الموضوع في دفاتر الشروط الخاصة بهذه التلزيمات منذ عام 2012 (حصر الإفادة بمديرية الموارد). ولفتت إلى أنّ هذا الشرط «(…) يؤدّي الى الحدّ من المنافسة وحصرها بفئة معينة»، ما يعني أن خطوة لجنة المناقصات تنسجم وتوصيات النيابة العامة، فيما تفيد المعطيات بأن إدارة المناقصات في التفتيش المركزي سبق أن تلقّت شكاوى من متعهدين متضررين من هذا الشرط.
وفيما كانت مصادر متابعة للملف تخشى من إمكان عدم اعتماد نتائج هذه المناقصات نتيجة تجاوز لجنة المناقصات الشرط الإضافي، تُفيد المعطيات بأن المدير العام للموارد في وزارة الطاقة أحال نتائج المناقصة الى مصلحة التجهيزات، ما يشي بالتوجه الى اعتماد النتائج.