أعلن عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور عن “أدوية للنحل تالفة وغير صالحة للبيع تباع في الأسواق”، معتبرا أن “الفساد لم يترك مجالا من المجالات، فبعد الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فإن الفساد الغذائي مستمر بالبشر وبحياة اللبنانيين وبالزراعة، واليوم الفساد بالنحل”.
وأضاف، في مؤتمر صحافي عقده في مركز كمال جنبلاط الثقافي في راشيا، “لفت نظر بعض مربي النحل، ولاسيما في منطقة المتن، بأن أمرا حصل معهم في الأيام القليلة الماضية، حيث يتم بيع أدوية للنحل من نوع “ابيفار” التي تستعمل لمعالجة مرض “فاروا” الذي ينتشر هذه الفترة بشكل كبير ويهدد النحل في لبنان، وقد لفتوا نظري إلى أنه يتم بيع أدوية زراعية في الأسواق اللبنانية ثبت أنها مسروقة من وزارة الزراعة، فبمجرد التدقيق فيها يظهر أنه مكتوب عليها أسماء شركات، وعندما يتم نزعها يظهر أن هذه الأدوية هي تقدمة من وزارة الزراعة وغير مخصصة للبيع”.
وتابع “ووفق الاتصالات التي قمت بها مع وزيري الزراعة الحالي والسابق، تبين أن المرة الأخيرة التي اشترت فيها وزارة الزراعة هكذا أدوية من خلال مناقصات كان في العام 2016، ما يعني أن هذه الأدوية يجب أن تكون من بين تلك التي تم شراؤها في العام 2016 من قبل وزارة الزراعة، أما كيف تحولت من أدوية توزع مجانا من قبل الوزارة إلى أدوية تباع بالأسواق، فهذا هو السؤال الأول”.
وأضاف “السؤال الثاني هو أن هذه الأدوية تنتهي صلاحيتها في شهر 1 2018، ما يعني أنها اليوم منتهية الصلاحية، في حين يتم بيعها في الأسواق بعد التلاعب بتواريخها التي أصبحت لغاية شهر آذار 2020، ويجري بيعها على أنها صالحة، ولكن الحقيقة أنها مسروقة ومنتهية الصلاحية، وعندما نقول منتهية الصلاحية فهذا يعني أنها إذا لم تضر بالنحل فهي لا تنفعه، وفي الوقت الذي يعتقد فيه مربو النحل أن هذه الأدوية تداوي النحل، فهي لا تؤدي إلا إلى فنائه”.
وأردف “للأسف البديل غير موجود، ولكن مسؤولية الدولة أن تجده، فهذه الأدوية تباع في غير منطقة لبنانية وبالحد الأدنى الذي أعرفه أنها تباع في راشيا والبقاع الغربي والمتن الأعلى، وهناك شركة تقوم ببيعها في المنصورية في المتن الشمالي”.
وقال “اتصلت بالوزير غازي زعيتر الذي أبدى اهتماما كبيرا ولافتا بهذا الأمر، وزودته بكل المعلومات وبأسماء أشخاص يقومون بتسويق هذه الأدوية وبيعها، واعتقد أن خلف الشخص الظاهر شخص غير ظاهر من أصحاب الاحتكارات بمجال النحل، وزودته بأسماء وأصبحت لديه كل التفاصيل”.
وختم “المطلوب أولا إرشاد مربي النحل في لبنان وتنبيههم لهذا الأمر، ومتابعة حاجاتهم وتأمين أدوية بديلة، وهذه مسؤولية الدولة، بالإضافة إلى ملاحقة الأشخاص الذين يبيعون هذه المواد والأدوية ومعرفة كيفية تسربها إليهم، وفي حال تبين فعلا وجود عملية سرقة أو تزوير، اعتبار هذا الأمر بمثابة إخبار إلى النيابة العامة، وأن تتحرك النيابة العامة ووزارة الزراعة، وقد وعدني وزير الزراعة بأنه سيتابع الموضوع، لكن للأسف علمت أن بعض المتورطين في هذا الأمر هم من المحسوبين على بعض التيارات السياسية الحاكمة والمتحكمة في هذه الأيام. كما أناشد وزارة الزراعة وضع يدها على الموضوع وإيجاد طريقة للتواصل مع المزارعين وتنبيههم إلى خطورة هذا الأمر”.