تحلّ في 23 آب الذكرى الخامسة لتفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس حيث أدى الى سقوط عشرات الضحايا بين شهيد وجريح. وفيما لا يزال الجرح غير مندمل إذ ان ثمة مطلوبين ما زالوا فارين من وجه العدالة حصوصاً وان القرار الاتهامي سمى ضابطين من المخابرات التابعة للنظام السوري كمخططين ومشرفين على عملية التفجير، تعلو أصوات من المؤيدين لدمشق في لبنان يطالبون بإعادة تطبيع العلاقات مع النظام لا بل يذهبون ابعد من ذلك باعتبار ان هذا الامر سيحصل عاجلاً أم آجلاً…
يعتبر النائب السابق وابن طرابلس مصطفى علوش أن مسألة تفجير مسجدي السلام والتقوى والتي ذهب ضحيتها عشرات الطرابلسيين ليست جريمة مسجلة بخانة المجهول عملياً، مذكراً في حديث لـIMLebanon بأن مقترفي الجريمة معروفون بالاسم كما ان المعطيات الحسية والجرمية كافية لتجريمهم.
ويشير الى ان كافة التحقيقات افضت الى مكان واحد وهو فرع طرطوس في المخابرات السورية التي أصدرت الأوامر والتعليمات للقيام بالتفجير، معرباً عن أسفه كون هذا الملف إجرامياً بحق جهاز موجود في نظام يطالب البعض بإنشاء علاقات معه.
ويشدد على ان حق طرابلس وأهالي الشهداء والجرحى ان يرفضوا بوضوح التطبيع من دون الذهاب الى معاقبة المجرمين وصولاً الى الجهة التي امرتهم بتنفيذ جريمتهم والتي وصلت اليها التحقيقات، لافتاً الى إشكالية أخرى تتضمن جريمة نقل المتفجرات عن طريق مخطط سماحة – المملوك الذي يعتبر الشخصية الارفع في الجهاز الأمني السوري.
ويؤكد علوش ان كل هذه الأمور وغيرها تشير إلى أن لا تسوية او اصلاح للعلاقات مع النظام السوري قبل احقاق العدالة في هذه المسائل.
وعن مدى توسع المطالبات بالتطبيع مع النظام، يرى علوش ان من يريد التطبيع يذهب الى سوريا لكن لا قدرة لديه لفرض التطبيع، مذكراً ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اعلن انه عندما تصل القصة الى اضطراره لاتخاذ قرار حاسم بشأن التطبيع فسيستقيل. علوش يؤكد ان جزءاً من الشعب اللبناني سيبقى رافضاً للتطبيع مع هذا النظام بسبب ما ارتكبه بحق لبنان واللبنانيين.
