IMLebanon

بو عاصي: من حق “القوات” المطالبة بحقيبة سيادية

أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال النائب بيار بو عاصي أن “القوات اللبنانية ليست العقدة أمام تشكيل الحكومة، فهي من قامت بالجهد الأكبر للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية وهي الضنينة على عمل المؤسسات وخدمة المواطنين من خلال مؤسسات الدولة”.

وشدد بو عاصي، في حديث تلفزيوني، على أن “القوات نجحت في الانتخابات النيابية بإيصال 15 نائبا إلى ساحة النجمة منضوين في تكتل الجمهورية القوية الذي انشأته ويجب ترجمة ذلك من خلال حقائب وزارية وازنة، فالمقاعد النيابية ليست ملك الأحزاب بل ملك الشعب الذي صوت ومنح الثقة لنوابه وكثف الاقتراع لمصلحة مرشحي القوات”.

وأشار إلى أن “الرئيس المكلف سعد الحريري يعرف جيدا أن العقدة ليست لدى القوات التي تتكل على حجم التمثيل الشعبي والنيابي”.

وتابع “نثبت كما أثبتنا في الماضي أننا نسعى إلى إنتاج حكومة تنكب على العمل بشكل سريع، فالوضع الاقتصادي كما الاجتماعي لم يعد يحتمل، وأنا كوزير للشؤون الاجتماعية أعرف عما أتكلم”.

وردا على سؤال بشأن حديث بعضهم عن حجم تمثيل “القوات” وزاريا، سأل مستهجنا: “من خولهم تحديد الأحجام والمواقع ليحددوا حجم “القوات”؟ وفق الدستور من يمكنه تحديد ذلك هو الرئيس المكلف أي الرئيس سعد الحريري الذي يقترح تركيبة حكومية معينة يرفعها إلى رئيس الجمهورية ليوقع عليها. لم نسمع الرئيس الحريري يتحدث يوما عن عقدة قواتية أو يعتبر أنها تطالب بأكثر من حجمها”.

وأكد بو عاصي أن “لا أحد يحق له تحديد من يحق له بحقيبة سيادية أو لا بل من يحدد ذلك هو الشعب اللبناني فقط”، لافتا إلى أن “القوات على أفضل العلاقات مع الحريري وهي منفتحة على الجميع”.

ووصف تقييم البعض للأحزاب بصرف النظر عن تمثيلها بـ “غير المقبول”، مشددا على أن “للقوات الحق في المطالبة بحقيبة سيادية، وهي تتمتع بالقدرة والمعرفة والنية لاستلام حقيبة سيادية وخدمة البلد والشعب من خلالها، لا سيما وأنها أثبتت ذلك من خلال الحقائب التي تسلمتها في الحكومة الحالية، والتي كان بو عاصي وزيرا فيها”.

وردا على سؤال عن أن المعركة الرئاسية قد بدأت لا سيما مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، قال: “الحديث عن معركة الرئاسة مبكر جدا فالقوات تبحث في هذه الأمور في وقتها، ولباسيل الحق في التحضير لها فهو رئيس حزب أساسي كبير لديه كتلة وازنة بغض النظر عن الاختلاف أو التوافق معه”.

وعن تلوث نهر الليطاني وتداعيات النزوح عليه وعدم الاهتمام بالصرف الصحي التابع للمخيمات الموجودة على ضفافه وعن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الشؤون الاجتماعية، أوضح بو عاصي أنه “لم يتسلم أي كتاب حول هذا الموضوع ولكن فور الحصول عليه سيبادر إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة من خلال إجراء التقييم لهذه المجموعات من النازحين والسعي إلى تكرير المياه الآسنة ما هو مهم للسلامة العامة للبنانيين كما النازحين وللبيئة، إضافة إلى العمل على تقييم الاحتياجات وإيجاد التمويل وتحديد مدة التنفيذ”.

وختم “الخطأ لا يبرر خطأ آخر، وبالتالي يجب وقف تلويث النهر وتنظيفه والامر حيوي وضروري لازدهار المنطقة وحماية الناس”.