أكد نقيب المعلمين رودلف عبود أننا “لن نفقد الأمل برسالتنا التربوية وبذلها وحضارتها وتاريخها الذي أردناه على الدوام ناصعا مشرقا”، مشيرا إلى أن “البعض يحرم المعلمين حقوقهم القانونية على رغم اعترافه بأحقيتها”، سائلا: “ما هذا التناقض الفظيع؟”.
كما أشار المستشار القانوني للنقابة الوزير السابق زياد بارود، في مؤتمر صحافي في مقر النقابة في بدارو – بيروت، إلى أن “أكثر سنة حصلت فيها حالات صرف وممانعة في تطبيق القانون والمؤسسات وضع الشركاء في العملية التربوية في وجه بعضهم البعض وهم الأهالي والمدارس والأساتذة”.
وذكر أن “القانون رقم 46 صدر في القطاع العام ولم تقبل الدولة بإعطاء حقوق إلا في مقابل ضرائب، أي توفير واردات، أما في القطاع الخاص فتركوه يدير نفسه بنفسه، ولذا كل الذي يحصل نستطيع وصفه ويحاولون وصف في خانة مواجهة بين أفراد الهيئة التعليمية وإدارات المدارس والأهل”.
وأضاف “أما الواقع فهو أن الجميع ضحايا الارتجال في إصدار قانون أخذ فيه المعلمون والمعلمات حقوقهم. مجلس النواب أقر في هيئته السابقة قبل الانتخابات هذا القانون وأعطى حقوقا مستحقة يستحقها الأساتذة، لكن في المقابل ترك تطبيق القانون بشكل استنسابي وأدى إلى ما يؤدي إليه من مشاكل”.
وأكد أن “المشكلة ليست مع إدارات المدارس ولا مع الأهل بل المشكلة مع القانون ومع من وضع هذا القانون ويجب أن يسهر على تطبيقه، فعندما يصدر مجلس النواب قانونا ما عليه أن يتابع تطبيقه ويجب أن يكون قابلا للتطبيق”.
وتابع “صحيح هناك حكومة تصريف الأعمال، ويجب أن تكون للأمور الملحة، وليس هناك من أمور ملحة أكثر من حقوق وقضية معلمين ينتظرون أكثر من 40 عاما في انتظار تعويضاتهم. ونطلب منهم الانتظار لأننا في حكومة تصريف أعمال”.
وأردف “نحن ندق ناقوس الخطر لئلا ندخل العام الدراسي بوجود إشكالات. إنه ناقوس خطر لنقول أن هناك قوانين عندما تصدر عن السلطة التشريعية يجب تنفيذها. تطبيق القانون ليس وجهة نظر وليس علينا أن نستنسب إذا تطبق القانون أم لا نطبقه وإلا عدلوا القانون”.
وأوضح أن “بعض المدارس امتنعت أما عن تطبيق القانون كليا أو لم تطبق الدرجات الست. كما أن هناك معلمين أنهوا خدماتهم وتقدموا بطلبات تصفية تعويضاتهم أمام صندوق التعويضات. للأسف، صدر قراران عن مجلس إدارة الصندوق الأول يقضي بإعطاء سلفات للمعلمين عن تعويضاتهم، وهذا مخالف لأبسط قواعد التعويض، أما القرار الثاني فيرفض قبول بيانات المدارس لتدفع المحسومات، بالتالي ينص على عدم احتساب أي خدمة يطالب بها أفراد الهيئة التعليمية عن المدارس التي امتنعت عن الدفع بها، وهذه مخالفة كبيرة تؤدي إلى حرمان المعلمين حقوقهم لذنب لم يقترفوه”.
وأعلن أن “المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين كلفني لأقدم طعون بالقرارين لأننا نعتبر أن المراجعة القانونية أمر ديموقراطي وسنقدم الطعن إذا لم نتوصل إلى نتيجة مع إدارة الصندوق”، متمنيا أن “يتراجع مجلس إدارة الصندوق عن هذين القرارين”.
وقال عبود: “نلتقي من جديد والعناوين هي هي. نلتقي من دون أن نفقد الأمل برسالتنا التربوية ونبلها وحضارتها وتاريخها الذي اردناه على الدوام ناصعا مشرقا.
نلتقي حيث هي البطولة، نأخذ دروسا عنها من زملاء سبقونا على دروب جلجلة طويلة. شقوا لنا طريق الحق والمثابرة على القيام بواجباتنا الوطنية والتربوية. وعن دروب الحق لن نحيد.
بدوره، أشار عبود إلى أنه “لقد سبق لنا أن أشرنا إلى تآمر بعض أصحاب المدارس على المعلمين وحقوقهم في صندوقي التعويضات والتقاعد بسبب تخاذل المفترض بهم قانونا أن يسددوا ما عليهم من محسومات ومساهمات، مع العلم أن المحسومات تقتطع من رواتب المعلمين ولا تسدد، مما أوصل المبالغ المستحقة على أكثرية المدارس الى المليارات من دونِ أن يحاسب المرتكبون على أفعالهم”.
وتابع “لقد سبق أن أكدنا حق نقابة المعلمين التي تملك الشخصية المعنوية والحق في التقاضي أمام المحاكم ضد كل من يمس بحقوق المعلمين. وفي ترجمة لذلك، أقدم مجلس النقابة على رفع دعاوى قضائية ضد المرجعيات التربوية الرسمية والخاصة التي شجعت وحرضت على عدم تطبيق القانون 46”.
وأردف “أما في ما خص زملاءنا المتقاعدين، فقد تقدم عدد منهم، بدعم كامل من النقابة، بأربع دعاوى قضائية ضد مجلس إدارة صندوقي التعويضات والتقاعد من خلال مكتب المحامي الأستاذ كمال طعمة، ضد إدارة الصندوقين ولنا ملء الثقة بعدالة القضاء”.
وأضاف “لقد سبق أن أشرنا إلى ارتفاع منسوب التعسف بذريعة القانون 46، والى إنتقام أصحاب بعض المدارس من المعلمين وخصوصا الذين وقفوا إلى جانب الحق ونقابتهم. وقد فضحنا زيف هذا البعض في إدعائه الحرص على الشراكة التربوية. وعن خرقه الفاضح لقانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر عام 1956″، متابعا “هذا يؤكد مخاوفنا من تبعات فصل التشريع للمعلمين بين القطاع الخاص والقطاع العام ليصبح المعلم أسير رغبات صاحب المدرسة في ظل عدم وجود نقابة مهنية تفرض اذن مزاولة المهنة”.
وأضاف “لا بد من التذكير بضرورة تحويل نقابة المعلمين إلى نقابة مهنة حرة، الأمر الذي يضع حدا نهائيا للاستفراد الذي يمارس في حق المعلمين. وهذا أمر سنطرحه على المسؤولين الرسميين”.
وتابع: “وما الضغوط والتدابير غير القانونية التي مورست على المعلمين في بعض المدارس إلا خير دليل على ما سنعرضه:
– الضغط على المعلمين لتوقيع براءة ذمة من دون أن يحصلوا على كامل حقوقهم.
– عدم دفع التعويضات المستحقة في حالة الصرف او دفع جزء يسير من هذه التعويضات، وفي كل الاحوال من دون احتساب الدرجات الست.
– خفض الراتب.
– الاستغناء عن المتعاقدين أو خفض ساعات التعاقد من دون تعويض.
– اجبار المعلمين الذين تخطوا سن ال 55 عاما على الإستقالة.
– عدم دفع رواتب أشهر الصيف.
– تغيير العقود و/أو شروط العمل.
– دمج مدارس أو دمج شعب مع زيادة في عدد التلاميذ بشكل كبير في الشعبة الواحدة (35-40-45).
– تعاقد في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة خلافا للقانون بحيث أجبرت إدارات المدارس معلميها على توقيع عقود تنقلهم الى حالة التعاقد وسحبهم من الملاك.
– خلافا للقانون، أجبر المعلمون الداخلون في الملاك على دفع الاقساط المدرسية عن اولادهم.
– تغيير شروط العمل أو إنهاء عقود وصرف المعلمين بحجة تغيير الادارة.
– إطالة مدة الحصة الى 60 دقيقة.
– خفض عدد الحصص الاسبوعية الى 30 بدل 35 مع إلغاء مواد إجرائية أو تطبيقية (موسيقى – كومبيوتر – مختبر – أو حتى حصص الرياضة البدنية).
– تعديل دوام العمل”.
وقال: “المؤسف أن زهاء 400 معلم قد صرفوا. وما فداحة حالات الصرف التعسفي هذا العام إلا أبلغ دليل على إفلاس بعض أصحاب المدارس أخلاقيا وتربويا!
وقد واكبت النقابة ما استطاعت من هؤلاء الزميلات والزملاء الذين طاولهم هذا التعسف من خلال تقديم النصائح القانونية بهدف ضمان حصولهم على حقوقهم، وأيضا من خلال دعمها قرار البعض منهم على تقديم دعاوى قضائية لا يزال القضاء المختص ينظر فيها، وكلنا أمل في أن تصل الى تحصيل حقوق أصحابها رفعا لكل جور وظلم.
وأسف “لأن عددا من الزملاء المصروفين لم يتواصلوا معنا، لهذا لم نستطع أن نقف الى جانبهم. وما يفرحنا أننا استطعنا أن نحول دون صرف عشرات المعلمين لأنهم أعلمونا أنهم معرضون للصرف. ومن إيجابيات تواصل المعلمين معنا أننا ساعدنا كثيرا في تحصيل حقوق المعلمين الذين لم نوفق وإياهم في منع صرفهم”.
وعدد المدارس التي “طبقت القانون 46 مع الدرجات الست – الدرجات دفعت او جرى الاتفاق على دفعها على مرحلتين أو ثلاث:
– مدارس الفرير (7 مدارس): دفع السلسلة والدرجات من دون مفعول رجعي.
-IC – بيروت وعين عار: دفع السلسلة والدرجات مع المفعول الرجعي والمفعول الرجعي لغلاء المعيشة.
– مؤسسات “أمل التربوية (13 مدرسة): تقسيط الدرجات على سنتين.
– مدارس الحريري – صيدا: تقسيط الدرجات على سنتين.
– المدارس الارثوذكسية :الدرجات سلفة على الراتب.
– المقاصد صيدا (4 مدارس): دفعة واحدة.
-سيدة الرسل – قب الياس والروضة.
– الاهلية – قب الياس.
– جنة الاطفال – جونية وحارة صخر.
– SABIS – الكورة.
– High school – بشمزين
– مدارس الليسيه (الليسيه الكبرى – فردان – نهر ابراهيم – طرابلس: جرى الاتفاق على تقسيط الدرجات.
– ليسيه عبد القادر: جرى الاتفاق على تقسيط الدرجات.
– الفرنسيسكان – غزير.
– راهبات الصليب.
– لويز فغمان.
-الكبوشية – البترون.
– مؤسسات التربية والتعليم.
– مدارس المصطفى.
وعدد أيضا “بعض المدارس التي طبقت القانون 46 وأعطت السلسلة من دون الدرجات الست:
– المدارس الانجيلية التابعة للسينودس الإنجيلي.
– مدارس الأنطونية.
– مدارس القلبين الأقدسين.
– مدارس المطران- زغرتا.
– اللعازارية – بيروت والكورة.
– الرسل – جونية.
– الحكمة – الاشرفية.
– الحكمة هاي سكول – عين سعادة.
– روضة الفيحاء (اقرت بالدرجات لكنها لم تسددها بعد).
– كرمل ما ريوسف – المشرف.
– فال بير جاك – جل الديب.
– المدرسة المركزية – جونية.
– سيدة اللويزة – زوق مصبح.
– الفرنسيسكان – جبيل.
– الثانوية الإنجيلية – زحلة.
– راهبات البزنسون – بعبدات.
– القديسة آن البزنسون – بيروت.
– ناشونال بروتستانت كولدج – كفرشيما ورأس بيروت.
– العائلة المقدسة المارونية.
– العائلة المقدسة الفرنسية.
– St Rock – حوش حالا – رياق.
– سيدة جبل الكرمل – الفنار.
– يسوع الملك – زحلة.
– الراهبات الانطونيات – زغرتا وغزير.
– العازارية دار النور- الكورة.
– ادما انترناشونال سكول.
– مار يوحنا – العقيبة.
– مدرسة الأليزيه – الحازمية.
– مدرسة ملكارت – الحازمية.
– المدرسة التكميلية المارونية – طرابلس.
– مدرسة مار شربل للرهبانية اللبنانية المارونية – الجية.
– ثانوية سيدة بكفتين الارثوذكسية – الكورة (ابتداء من ايلول 2018).
– برمانا هاي سكول (مع درجتين من دون أي تحتسبا من ضمن أساس الراتب)”.
وتابع: “في مطلق الأحوال، إن لجوء عدد من المدارس إلى تطبيق القانون 46 جزئيا أو كاملا يسقط كليا إدعاء بعض المسؤولين أن هذا القانون غير واضح أو غير مفهوم أو يستحيل تطبيقه.
وقال: طشكرا لمن طبق القانون 46 وعذرا من الذين يسعون الى اسقاطه أو أقله تجويفه، فمن طبقه أشبه بالسيف الذي سبق العذل! وهل يخفى على المرء بعد عام من التجارب أن موضة المصطادين في الماء العكر قد ولى زمنها؟”.
وختم “إن نقابة المعلمين لينة من دون التنازل عن أي حق مكتسب، وهذا أمر معروف من الكثيرين. وهذا ما أكدناه منذ انتخابنا وأكدناه بالممارسة”.