نفى مصدر في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري لـ «الحياة» الأخبار المتداولة في بيروت عن أن الجلسات التي تنوي غرفة الدرجة الأولى في المحكمة عقدها في أيلول (سبتمبر) المقبل، مخصصة لإصدار حكم في القضية أو لإصدار إدعاء ما حولها.
وأكد أحد محامي فريق المتضررين من الجريمة هذا النفي لـ «الحياة»، مشدداً على أن كل ما هنالك أن جلسات الشهر المقبل في لايسندايم في ضواحي لاهاي مخصصة للمرافعات استناداً إلى المذكرات النهائية التي قدمها فرقاء المحكمة الثلاثة أي المدعي العام ووكلاء الدفاع، ووكلاء المتضررين.
واستغربت مصادر حقوقية في المحكمة الالتباس الذي وقعت فيه وسائل إعلام لبنانية، أخذت تروّج لتوقعات بأن حكماً سيصدر عن المحكمة في أيلول. كما استغربت التأويلات التي أخذت تربط الصعوبات التي تواجه تأليف الحكومة بقرب صدور الحكم الشهر المقبل، فيما جلسات المحكمة ليست مخصصة لذلك.
وقالت الناطقة باسم المحكمة وجد رمضان لـ «الحياة» إن «لا صحة لكل هذه التوقعات. غرفة الدرجة الأولى ستلتئم في أيلول من أجل مناقشة نهائية للأدلة التي عرضت في القضية منذ بدء جلسات المحاكمة عام 2014». وأوضحت أن الغرفة كانت طلبت من الإدعاء، ووكلاء الدفاع ووكلاء المتضررين أن يقدموا مذكرات نهائية عن حصيلة المحاكمات التي أجريت تمهيداً لإجراء المرافعات الأخيرة حول مضمون كل منها في جلسات أيلول.
وذكرت رمضان أن المرافعات تستمر 15 يوماً يسعى خلالها كل من فرقاء المحكمة إلى تدعيم وجهة نظره أمام قضاة الغرفة الأولى. وفي نهاية الـ15 يوماً يُنتظر أن يعلن رئيس الغرفة القاضي ديفيد راي انتهاء مرحلة المحاكمة للانتقال إلى مرحلة المذاكرة من قبل قضاة الغرفة والتي تكون في شكل سري بين القضاة الخمسة.
وقال مصدر معني بالمحكمة لـ «الحياة» إن المذاكرة (deliberation) ستأخذ وقتاً قد يمتد أشهراً لأن القضاة سيراجعون مذكرة الإدعاء عن القرائن والأدلة والتي تقع في 400 صفحة، ومذكرة وكلاء المتضررين، ومذكرة الدفاع عن المتهمين بالجريمة، بالإضافة إلى فحوى المناقشات في جلسات أيلول المقبلة، والتي سيسعى خلالها الإدعاء إلى دعم القرائن التي قدمها، فيما سيسعى محامو الدفاع عن المتهمين الى التشكيك بها، زائد المطالَب التي سيطرحها وكلاء المتضررين، وهذا يأخذ وقتاً قبل أن يصدر القضاة حكمهم، القابل للاستئناف.
وفي وقت لم تعلن المحكمة موعد بدء جلسات المرافعة النهائية، قالت مصادر حقوقية لبنانية لـ «الحياة» أنها ترجح أن تبدأ في 10 أيلول.