وافقت الحكومة التركية على إسقاط تهم الإرهاب ضد القس الأميركي أندرو برانسون وإطلاق سراحه، في مقابل وقف واشنطن تحقيق قد ينتهي بفرض غرامة تبلغ مليارات الدولارات على بنك خلق الحكومي المتورط في عملية غسيل أموال لصالح إيران، لكن إدراة الرئيس دونالد ترامب رفضت الصفقة.
وتأتي هذه المعلومات لتشير إلى أن الأتراك وضعوا القس الأميركي رهينة للمساومة عليه مع الأميركيين الذين يبحثون فرض عقوبات مالية على بنك خلق، وهو محور فضيحة جنائية كبيرة، تتعلق بغسيل أموال لصالح إيران لمساعدتها في تجاوز العقوبات الأميركية عليها.
ويعاقب نائب رئيس البنك محمد هاكان أتيلا في الولايات المتحدة بالسجن لمدة 42 شهرا بتهمة غسيل الأموال والقيام بتحويلات مالية تبلغ مئات الملايين من الدولارات عبر النظام المصرفي الأميركي إلى إيران خلال الأعوام من 2010 إلى 2015.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن مرارا أن حكومته لا يمكن أن تتدخل في قرار القضاء التركي الذي يحاكم القس الأميركي بالتجسس ومساعدة جماعة الداعية فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز 2016.
وأشار مسؤول أميركي إلى أنه “إذا كانت تركيا حليفة حقيقية للولايات المتحدة، لم تكن لتعتقل برانسون في المقام الأول.”
