كتب طوني رزق في صحيفة “الجمهورية”:
هل تنقذ العملة الجديدة اقتصاد فنزويلا، علماً انها وبعد ان خططت لشطب 3 أصفار عادت لتقرر شطب 5 أصفار بسبب الضغوط التضخمية وتصاعد العقوبات الاميركية، ليساوي الدولار 25 بوليفاراً جديداً.
بدأت فنزويلا شطب 5 أصفار من عملتها «البوليفار القوي» واستبدلتها بعملة جديدة سمّتها «البوليفار السيادي»، عقب انهيار سعر العملة المحلية بسبب مستويات التضخم القياسية والتي توقع صندوق النقد الدولي وصولها إلى مليون بالمئة هذا العام. وكانت عملتها قد بدأت بالانهيار منذ تراجع اسعار النفط في العام 2014. وزاد سوء الادارة والفساد والعقوبات الاميركية من تدهور الاوضاع في البلاد. وكانت فنزويلا أطلقت عملتها الرقمية بترو المدعومة باحتياطات النفط، وتسعى الآن لربط عملتها البوليفار السيادي بها. وقد اوكلت 300 مكتب صيرفة لاستبدال العملة القديمة بالجديدة في جميع انحاء البلاد.
وكانت بيانات صندوق النقد الدولي أفادت أنّ معدل التضخم في فنزويلا سيصل، بحلول نهاية العام الحالي، إلى مليون في المئة، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تمر بها البلاد منذ عدة أعوام.
وأوضح الصندوق في توقعاته أنّ الموقف في فنزويلا شبيه بالوضع في جمهورية فايمار في عام أزمة 1923. كما توقع الصندوق تراجع إجمالي الناتج المحلي في العام الحالي بنسبة 18 في المئة.
وتعاني فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات للنفط في العالم، منذ سنوات، أزمة حادة في الاقتصاد والإمدادات، وذلك بسبب سوء الإدارة والفساد وتدنّي أسعار النفط.
وعلى الرغم من الاحتياطي النفطي الضخم، إلا أنّ عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع آخذ في الزيادة، وثمّة نقص في العملات الأجنبية اللازمة لشراء المواد الغذائية ومستلزمات الحياة اليومية.
وأكد صندوق النقد الدولي أنّ فنزويلا في حالة «انهيار اقتصادي» وسط معاناة البلاد من تضخّم مُفرط غير مسبوق منذ منتصف القرن الماضي. ورغم ارتفاع أسعار النفط، الذي تستفيد منه معظم الدول المصدّرة، فإنّ الصندوق يرى زيادة في انكماش الاقتصاد الفنزويلي الذي كانت هناك توقعات بانخفاضه 15 في المئة.
وأظهرت بيانات منظمة «أوبك» أن إنتاج فنزويلا من النفط تدهور إلى مستويات جديدة لم تشهدها البلاد منذ 30 عاماً، ليصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً في حزيران، وتشكل مبيعات النفط 96 في المئة من إيرادات فنزويلا.
أسواق العملات
انخفض اليورو في الوقت الذي صعد الدولار قبل محادثات تجارية مزمعة بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع، يأمل المستثمرون بأن تخفف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المقرر أن تُعقد المحادثات المتوقعة بين مسؤولين صينيين وأميركيين في واشنطن في الأيام القليلة القادمة وفقاً لتقارير إعلامية. ويقول محللون إنّ مسؤولين أقل مستوى هم من سيحضرون الاجتماع، لكنّ الآمال مرتفعة بأن تتمخّض المحادثات عن انفراجة في النزاع التجاري المستمر منذ أشهر.
وتلقّى الدولار الدعم من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين بالإضافة إلى انخفاض الليرة التركية، وهو ما أدى إلى انخفاض عملات الأسواق الناشئة.
وتراجع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1421 دولار، لكنه يظل فوق أدنى مستوى في عام 2018 والذي بلغه الأسبوع الماضي عند 1.1310 دولار. وتراجع اليورو لأدنى مستوى في 13 شهراً مطلع الأسبوع الماضي في ظل مخاوف من أن تضرّ أزمة تركيا ببنوك أوروبية.
وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلعة عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 96.248. ويتأهب المتعاملون لنشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
وأنهَت الليرة التركية يوم الجمعة موجة تَعاف استمرت ثلاثة أيام، لتتراجع ما يزيد على 5 بالمئة مقابل الدولار، بفِعل مخاوف من أن تفرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات الاقتصادية على تركيا ما لم تسلّم تركيا القس الأميركي المحتجز أندرو برانسون. ويوم الاثنين انخفضت الليرة 1.5 بالمئة.
وزاد الدولار مقابل الين 0.1 بالمئة إلى 110.63 ينات للدولار بعدما تراجع 0.35 بالمئة يوم الجمعة.
وزاد الفرنك السويسري 0.2 بالمئة إلى 1.1366 فرنك لليورو، في حين تراجع الجنيه الاسترليني قليلاً مقابل العملة الأميركية إلى 1.2740 دولار.
النفط
ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، لكنها حققت انخفاضاً أسبوعياً آخر في الوقت الذي زادت فيه المخاوف من أنّ النزاعات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي قد يؤثران سلباً على الطلب على المنتجات البترولية. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياس العالمي سنتاً إلى 72.09 دولارا للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا إلى 65.82 دولارا للبرميل. وما زال برنت يتجه صوب التراجع 1 بالمئة هذا الأسبوع، في ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي. في غضون ذلك إتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى تكبّد خسائر للأسبوع السابع، مع انخفاض يتجاوز 2 بالمئة.
ويقول تجار ومحللون إنّ العائق الأكبر للأسعار هو زيادة قتامة التوقعات الاقتصادية على خلفية توترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وضعف عملات الأسواق الناشئة مما يضغط على النمو واستهلاك الوقود.
الأسهم العالمية
دفعت الآمال بشأن احتمال توصّل الولايات المتحدة والصين إلى تسوية للخلاف التجاري بينهما أسهم أوروبا للصعود صباح يوم امس، بينما لم تظهر مؤشرات على تفاقم أزمة العملة التركية في الوقت الحالي. ارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 0.25 بالمئة إلى 382.01 نقطة، في حين صعدت معظم الأسواق في القارة. وسجلت مجموعة سيج البريطانية للبرمجيات أسوأ أداء ونزلت 6.6 بالمئة بعد خفض دويتشه بنك تصنيف سهما، وفقاً لما ذكره متعاملان. وبينما يقترب موسم إعلان نتائج الشركات للربع الثاني من نهايته، زاد سهم إن.إم.سي للرعاية الصحية 3.2 بالمئة ليتصدر مؤشر ستوكس بعد أن نشرت الشركة تقريراً مالياً.
انخفض مؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس مع هبوط أسهم الشركات القيادية، متتبعة انخفاضات سجلتها نظيرتها الأميركية يوم الجمعة، فيما كانت التداولات هزيلة في الوقت الذي يترقب المستثمرون تطورات محادثات تجارية متوقعة بين الولايات المتحدة والصين. وتراجع مؤشر نيكي القياسي 0.3 بالمئة ليغلق عند 22199 نقطة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 1692.15 نقطة، مع تداول 983 مليون سهم فقط وهو أدنى مستوى منذ أوائل نيسان.
وبلغت قيمة التداولات في السوق الرئيسية 1.677 تريليون ين وهو أيضا أدنى مستوى منذ مطلع نيسان. وبعد أن أدى انخفاض الليرة التركية لزيادة الطلب على الين الذي يعدّ من أصول الملاذ الآمن، تعافى الإقبال على المخاطر في السوق اليابانية الأسبوع الماضي بفضل نبأ عن أنّ الصين والولايات المتحدة ستعقدان محادثات تجارية على مستوى منخفض، مما يعزز آمالاً بنزع فتيل توترات تجارية.
الذهب
ارتفع الذهب في الوقت الذي وجد المستثمرون المعدن الأصفر جذاباً، بعد أن انخفضت الأسعار لأدنى مستوى في 19 شهرا الأسبوع الماضي، بينما يضغط ارتفاع الدولار على السوق قبيل محادثات تجارية مزمعة بين الولايات المتحدة والصين. وانخفض الذهب 2.2 بالمئة الأسبوع الماضي متراجعاً للأسبوع السادس على التوالي، ومسجلاً أسوأ أداء أسبوعي منذ كانون الأول.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1186.33 دولارا للأونصة بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ كانون الثاني 2017 عند 1159.96 دولارا يوم الخميس. وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.7 بالمئة إلى 1191.60 دولارا للأونصة.
وفي الآونة الأخيرة، فَقد الذهب بريقه كملاذ آمن في ظل أزمة الليرة التركية والنزاعات التجارية، وآثر المستثمرون الدولار الأميركي. وانخفض المعدن الأصفر ما يزيد على 13 بالمئة من أعلى مستوى له في نيسان بفِعل زيادة أسعار الفائدة الأميركية وصعود الدولار.
لكنّ تقدم الدولار تباطأ قبَيل محادثات تجارية أقل مستوى بين مسؤولين صينين وأميركيين في واشنطن.