أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة ، أن “موضوع تأليف الحكومة لا يزال متوقفاً عند شروط متجددة لفريق “التيار الوطني الحر”. هذه الشروط تبدأ بـالأحد عشر وزيراً للتعطيل ولا تنتهي بحرمان “القوات اللبنانية” من حصتها أو حتى ضمن حصة مخفضة من الوزارة السيادية، مروراً بإنكار التمثيل الدرزي لـ”الحزب التقدمي الإشتراكي”.
وأضاف حمادة في حديث إلى صحيفة “الحياة”: “هذا بالنسبة للتعثر المحلي، أما على الجبهة الأوسع فقد انفضحت النيات منذ أسابيع قليلة بظهور الهدف الحقيقي أمام تشكيل الحكومة العتيدة “الباسيلية” (في إشارة للوزير جبران باسيل)، أي حكومة أكثرية مقنعة للتطبيع مع النظام السوري والخروج من “النأي بالنفس” لإدخال لبنان عملياً ورسمياً في معسكر الممانعة أي في المحور السوري – الإيراني”، محذراً من أن الأمور عند هذا الحد «غير قابلة للحل، وتصريف الأعمال مرشح للاستمرار حتى إشعار آخر”.
وقال: “إذا ما بقيت الشروط كما هي الآن، فإن نفق التأليف قد يطول إلى ما بعد تشرين، ما يعرض لبنان إلى أخطار جمة. ولكن تبقى هذه الأخطار أقل اقتصادياً وسياسياً، من الانقضاض عبر حكومة غير متوازنة على كل ما يميز لبنان في سياسته العربية وفي تمسكه بسيادته وبدفاعه عن الحريات الديموقراطية”.
وتابع:”ومن أبرز هذه الأخطار أن حكومة كالتي يريدها الفريق الرئاسي ستودع حتماً كل أحلام مؤتمرات روما وباريس وبروكسيل، لأن إنقاذ الاقتصاد اللبناني لن يأتي من جانب دول كبرى بالاسم ولكنها مفلسة في القدرات المالية. القضية لم تعد محصورة بحصص، إنما باتت مرتبطة بمصير لبنان، والوضع في نظري كخطورة بداية الثمانينات أو ما كانت عليه عند اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. القضية لم تعد أن هذا الفريق يأخذ هذه الحقيبة وما إلى ذلك. كل صورة لبنان صارت بـ”الدق”.
“العلاقات من العوامل المؤثرة”
ولفت حمادة إلى أن “التطبيع مع دمشق لا يتوافق مع المصلحة الوطنية، لأن شروط نظام الأسد لن تنتهي عند حد فتح معبر من هنا، أو القبول ببضعة آلاف من النازحين من هناك. هذا النظام غير مؤهل بعد لا سياسياً ولا ميدانياً لاستيعاب عودة آمنة ومستدامة لأبناء سوريا”. وأكد أن “العلاقات مع سوريا هي من العوامل المؤثرة على تشكيل الحكومة، ولا أخال اللبنانيين في غالبيتهم يريدون العودة إلى عهد وصاية أبشع مما كان عليه قبل عام 2005، وبرموز زادت كيداً وتقود البلاد بأدبيات معينة إلى فتنة جديدة”.
ولم ير حمادة ، تعليقاً على اتفاق وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف واللبناني باسيل في موسكو على تشكيل لجنة لبنانية – روسية مشتركة لمتابعة تنفيذ المبادرة الروسية في شأن النازحين، “مانعاً من أي تعاون مع روسيا ، التي لها الدور الأبرز الآن على الساحة السورية، لكن الحل والربط النهائيان”،واقل: “ليسا محصورين، لا بموسكو ولا بنظام الأسد ، هناك شعب سوري، وميدان لم يهدأ، الأمم المتحدة تراقب، والدول المانحة عربية أو غير عربية ليست موافقة حتى الآن على إعادة إعمار سوريا برعاية النظام الحالي”.
“عروبة لبنان ونأيه عن الصراعات”
وإذ يستغرب “التحريض على السعودية واتهامها بتأخير تأليف الحكومة”، قال حمادة: “هذا الكلام يعيدنا إلى المناخات التي حذرت منها، لأن ليس المقصود المملكة العربية السعودية وحسب، ولكن عروبة لبنان ونأيه بالنفس عن الصراعات، ووجهه المنفتح شرقاً وغرباً ونظامه الديموقراطي، لكي نعود إلى الأيام السود، حين لم تكن هناك سفارة مفتوحة في بيروت واللبنانيون يتجهون إلى دمشق لنيل تأشيرة سفر، ولم يكن زائر عربي أو دولي يحط في بيروت، وكانت الحكومات تشكل أو تعدل بأوامر رستم غزالي. المملكة أكبر من هجماتهم، ويعيش في ربوعها ويعتاش من خيراتها ربع اللبنانيين، ولم تتدخل لحظة في تشكيل الحكومة”.
وأضاف: “أستطيع بأن أجزم أن لا علاقة للسعودية في ما سماه جبران باسيل العقدة الدرزية ، وهي في الحقيقة عقدة عنده وحزبه وحلفائه”. وزاد: “غير تمنياتهم بأن تتشكل الحكومة في أسرع وقت ممكن، لم نسمع من المملكة أي كلمة سوى سرعوا في تشكيل الحكومة. نحن في لبنان شعرنا بأن الحكومة تحاصر قبل تشكيلها بياناً وسياسة ونهجاً”.
وفي قراءة له حول تحديد الوزير سليم جريصاتي 31 آب مهلة لحسم الرئيس المكلف سعد الحريري خياراته، وقول مصادر “التيار الوطني الحر” إنها لم تسقط من حساباتها احتمال تدخل رئيس الجمهورية في ملف التأليف تحت سقف الدستور وما يتيحه له من إجراءات، أبدى الوزير حمادة “خشية من أن يدفع “المتطفلون” في موضوع المواعيد، والتهديد بصلاحيات غير موجودة أصلاً في الدستور لرئيس الجمهورية ، إلى تعقيد الأزمة وتحويلها من أزمة حكومية إلى أزمة حكم، وتصبح الرئاسة الأولى والمؤسسات في مهب الريح، وليس فقط رئاسة الوزارة”.
وشدد حمادة في المقابل على أن “الصبر ضروري، وما يظهره الرئيس الحريري من ضبط للنفس، ومن حرص على التوازن الدقيق في تشكيل الحكومة، أهم من التسرع، ومن رد فعل يبحث عنه فريق التيار الوطني الحر وحلفائه، ومن تشكيل ملغوم تحت الضغط”.
برّي سيظهر حذرا شديدا حتى في إسداء النصائح
وأكد الوزير حمادة “أن رئيس مجلس النواب نبيه بري حريص على التوازنات الدستورية، ويتدخل فقط من باب تعاون السلطات المنصوص عنه في الدستور، وطبعاً من موقعه كرئيس لحركة “أمل” وشريك في ثنائية حزبية فاعلة في البلاد”.
وقال: “من خلال لقائي ومعلوماتي لم أشعر أن لدى الرئيس بري حتى الآن تفاؤلاً كبيراً في حلحلة العقد التي تعرقل تشكيل الحكومة ، وإن لم يعطه الفرقاء مادة للحلحلة، سيظهر حذراً شديداً حتى في إسداء النصائح المرحب بها دائماً على الأقل لدى فريقنا السياسي”.