اكد عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي أن لا ضمانات لعدم استخدام الحشيشة لأغراض غير طبية، فيما المطلوب من الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة في هذا الإطار وتقوم بتنفيذ القوانين ومراقبة حسن سير العملية بشكل دقيق.
وأشار حبشي في حديث لـIMLebanon إلى ان اقتراح القانون الذي قدمه بصيغة المعجل المكرر، يرمي الى وضع أصول خاصة للسماح بزراعة نبتة “القنب” وانتاجها لأغراض طبية وعلمية وعلاجية، ولصالح شركات مرخص لها بتصنيع الأدوية واستعمال منتجاتها لتلك الاغراض، والتي قد مضى على صناعتها الأدوية ما لا يقل عن 20 سنة.
هذه الشركات التي تحصل على الترخيص من قبل مجلس الوزراء هي التي تتعاقد مع المزارعين لصالحها، كما قال حبشي فيقومون بزراعة الحشيشة وبيع انتاجها للشركة المتعاقدة فقط، وهذا يشكل متنفسا كبيرا للمزارعين لأنه يحميهم من احتكار وتسلّط التجار الذين يطوقون عادة المزارعين بشروطهم. ويقضي المشروع بأن تكون الزراعة خاضعة لمراقبة صارمة. وستقوم شركات الأدوية بتوفير البذور والشتلات للمزارعين. وسيتم حساب الإنتاج من النباتات للتأكد من عدم استعمال أي شيء من دون مراقبة.
والأهم بحسب حبشي، أن النبتة التي يجاز أن تزرع هي نبتة القنب من كل نوع “ساتيفا” و “انديكا”، والتي أصلا لا يعمل التاجر على زراعة هذا النوع من الحشيشة لأن كلفتها عالية ولا تستخدم في عملية تجارة الحشيشة والمخدرات نظرا لكمية المخدر فيها. لكن يبقى بحسب نائب “القوات” أن تفرض الدولة هيبتها لأن مشروع زراعة الحشيشة كما قدمه يجلب عائدات اقتصادية تتضمن أيضاً أحكاماً تساهم في منع الإدمان ومعالجته.
