ردت لجنة الاعلام المركزية في التيار الوطني الحر على مواقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في شأن تمثيل رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ في الحكومة، والذي أعتبر فيه أنّ تكتلّ لبنان القويّ هو تكتلّ العهد على أساس أنه خاض الانتخابات دعماً له، وبالتالي لا يجوز إحتساب حصة الرئيس الا من ضمنه أي عملياً من ضمن الـ 29 نائباً الذين يشكلون هذا التكتلّ، ما يؤدي الى الغاء حصة رئيس الجمهورية المستقلّة عن أي خيارات سياسية أو تحالفات أو تمثيل لأي طرف سياسي، أكان هذا الطرف التيار الوطني الحرّ أو غيره.
وذكر “التيار” أن الخيارات السياسية والتحالفات الانتخابية للأحزاب الداعمة أو المعارضة لرئيس الجمهورية أو لغيره، لا علاقة لها بتمثيل الرئاسة كموقع دستوري في الحكومة وذلك عرفاً وممارسةً، “والا فعلينا اعتبار أيضاً كل من اعلن تأييده للعهد أو للرئيس، كالقوات مثلاً أو غيرها، ممثلاً له في الحكومة ليس سياسياً فحسب، انما دستورياً وميثاقياً أيضاً! وهنا نسأل رئيس القوات، اذا تعارضت الخيارات أو التحالفات لاحقاً من يمثّل الرئاسة؟!”
وسأل: “هل يجوز إذاً اعتبار رئيس الجمهورية الذي لا ننكر تمثيله الواسع والمستقلّ عن موقع الرئاسة جزءاً من هذه التحالفات والتكتلات؟! ألا يضعف هذا المنطق رئاسة الجمهورية وحضورها في السلطة التنفذية بمعزل عن شخص الرئيس وقوته الشعبية؟! ألا يكفي ما نزعه الطائف من صلاحيات من الرئاسة الأولى حتى نأتي اليوم ونكمل هذا المسار التنازلي بمنطق لا يستقيم لا علمياً ولا دستورياً من خلال اعتبار الرئيس جزء من كتلة نيابية بمجرد انها أيدت العهد؟!!”
وتساءل “التيار”: “لمصلحة مَن اليوم العودة عن كل هذه المسلمات الميثاقية التي تعزز موقع رئاسة الجمهورية والانقلاب عليها، ومن ثمّ الادعاء بأن القوات تدعم العهد والرئيس بخيارات ديموقراطية وطنية وداخلية؟! ونسأل رئيس القوات أهكذا ندعم الرئيس وصلاحياته والعهد؟
مع الاشارة الى ان ما نزرعه اليوم نحصده غداً، واي تنازل يحصل اليوم، لن يؤثر على هذا العهد فقط، بل على العهود الآتية أيضا”.
وعن ملف بواخر الكهرباء، قالت اللجنة في بيانها: “كنّا نودّ ألا نفتح سجالاً من جديد على وقع اتهامات رئيس القوات القديمة الانتخابية بما يخص بواخر الكهرباء، وسنكتفي بإحالته الى محضر الجلسة الآخيرة لمجلس الوزراء ليطلّع على مواقف وزرائه الموافقة بعد الانتخابات على اعتمادها ونسأله كيف منعها وهي اليوم جزءاً أساسياً من منظومة تغذية الشبكات اللبنانية بالطاقة، وان مرحلياً كما ورد حرفياً بخطة وزير الطاقة؟”