بعد مواقف رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع في الملف الحكومي والرئاسي، رد عدد من نواب ومسؤولي “التيار الوطني الحر” عليه بقوة، ما يشير الى سقوط الهدنة الاعلامية التي كان اعلن عنها الطرفان في وقت سابق.
وبعدما بدأ الوزير جبران باسيل سلسلة الردود، أشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل الى ان “دفتر الشروط الذي وافق عليه وزراء “القوات” بعد الانتخابات هو نفسه اللي رفضوه قبل الانتخابات في آب 2017″، مضيفاً ان “العرقلة كانت وباقية لتمرير مشروعهم: كهرباء مناطقية تسمح لهم بالتمول محلياً اسوة باحزاب أخرى بحسب ما قالوه هم لي؛ يعني بالمشبرح مشروع موتورات او اكبر شوي!”. وختم “حزب مشروعه للكهرباء بحجم صاحب موتور”.
كما غردّ النائب ميشال ضاهر على حسابه على تويتر قائلاً: “إن الخيارات السياسية والتحالفات الانتخابية للأحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية لا علاقة لها بتمثيل الرئاسة كموقع دستوري في الحكومة و ذلك عرفاً و ممارسةً. مع الإشارة أن أي تنازل يحصل الْيَوْمَ لن يؤثر على هذا العهد فقط، بل على العهود الآتية أيضاً.”
أمّا النائب سليم عون فكان له تعليق أيضاً: “إذا كنتم مع الجمع بين الرئيس والتيار الوطني الحر فالتهجم على باسيل هو تهجم على الرئيس وإن كنتم مع الفصل بينهما فلماذا المطالبة بحرمان الرئيس من كتلة وزارية؟”
بدوره، اعتبر النائب نقولا الصحناوي أن “البعض مستعد أن يجرد الرئاسة من كل صلاحياتها من أجل أضعاف خصمه”. وأضاف على حسابه عبر “تويتر”، “موقف مشابه لما حدث منذ 30 عاما، نفس المواقف ونفس الأخطاء الاستراتيجية من قبل نفس الأشخاص، صار بدا توعوا”.
و أشار النائب جورج عطاالله على حسابه عبر “تويتر”، إلى أنه “عندما يطلب جعجع من الرئيس عون أن يسأل الرئيس السوري بضعة أسئلة، نريد نحن أن نستوضحه عن الأسئلة التي هو سألها لحافظ الأسد يوم ذهب إلى القرداحة”.
بدوره اعتبر النائب روجيه عازار ان “عودة البعض إلى نغمة حرمان رئيس الجمهورية من حصته في الحكومة تخفي نوايا خطرة لإضعاف الحكومة والعهد والرئاسة القوية”. وتابع، على حسابه عبر “تويتر”، لمصلحة من يريد الدكتور جعجع ضرب الموقع المسيحي الأول في الجمهورية؟ وكيف تبنى الجمهورية القوية من دون دعم حقيقي للرئيس القوي؟”.
وسأل النائب أنطوان بانو: “هل يجوز الربط بين الخيارات والتحالفات السياسية التي جرت في الانتخابات النيابية الأخيرة، بموقع رئاسة الجمهورية الدستوري وصلاحياته، وهل يعقل إلغاء حصة رئيس الجمهورية المستقلة عن أي خيار أو تمثيل لمجرد أن كتلة نيابية أيدت عهده؟”. وتابع، على حسابه عبر “تويتر”، “ألا يكفي ما نزعه اتفاق الطائف من صلاحيات الرئاسة الأولى حتى نستمر في انتزاع ما تبقى للرئيس من صلاحيات؟ لماذا هذا الانقلاب على المسلمات التي تعزز موقع رئاسة الجمهورية؟ أهذا هو الدعم للعهد وسيد العهد؟”.وأضاف “لماذا يناقض الدكتور جعجع كلامه، تارة بإعلانه تأييده لموقف الوزير جبران باسيل حيال النزوح السوري وطورا باتهامه إياه بالمس بصلاحيات رئيس الحكومة. ومن يخدم هذا التناقض؟”.
واعتبر النائب إدغار معلوف، على حسابه عبر “تويتر”، أن “الموقع الدستوري الأول ليس ملكاً لفريق أو حزب أو شخص، فلا تحاولوا أو تساهموا في إضعافه من خلال المطالبة بالتنازل عن حقوق ثبتت له بالعرف والممارسة، من الممكن أن تصلوا إليه يوماً ما… إلا اذا قاطعين الأمل”.
كما ردت لجنة الاعلام المركزية في “التيار” سائلةً “هل يجوز إذاً اعتبار رئيس الجمهورية الذي لا ننكر تمثيله الواسع والمستقلّ عن موقع الرئاسة جزءاً من هذه التحالفات والتكتلات؟! ألا يضعف هذا المنطق رئاسة الجمهورية وحضورها في السلطة التنفذية بمعزل عن شخص الرئيس وقوته الشعبية؟! ألا يكفي ما نزعه الطائف من صلاحيات من الرئاسة الأولى حتى نأتي اليوم ونكمل هذا المسار التنازلي بمنطق لا يستقيم لا علمياً ولا دستورياً من خلال اعتبار الرئيس جزء من كتلة نيابية بمجرد انها أيدت العهد؟!!”