نتيجة خطأ ارتكبه قاضي التحقيق، أفرج في (نيسان) الماضي عن إرهابي مفترض كان في الحبس المؤقت، قبل محاكمته المقررة في (تشرين الثاني) المقبل، كما أعلنت وزارة العدل لوكالة «الصحافة الفرنسية» أمس الأربعاء.
وكان هذا الجهادي المفترض وعرف باسم «وليد بي». سيحاكم في باريس إلى جانب رضى بخالد وإخوته، للاشتباه بتورطهم في التخطيط لاعتداء في 2014 في مدينة ليون، وسط شرق فرنسا، وفي شبكة لإرسال مقاتلين إلى سوريا.
وخرج وليد من السجن في الثالث من نيسان، لأن أحد قضاة التحقيق نسي تجديد توقيفه المؤقت. وهو حر منذ ذلك الحين، «إنما تحت رقابة قضائية لصيقة جدا»، كما ذكرت وزارة العدل، مؤكدة بذلك معلومة نشرتها مجلة «لو كانار انشينيه».
وأقر مصدر قريب من الملف بأن القضية تركت «صدى واسعاً على الصعيد الداخلي».
وتجري عملية تفتيش بإيعاز من وزيرة العدل نيكول بيلوبي «لفهم كيفية حصول أمر كان يمكن أن تنجم عنه عواقب خطيرة، نظرا لخطورة شخصية المعني».
وذكرت «لو كانار انشينيه» أن العاملين تحت سلطة قاضي التحقيق طلبوا منه الاستقالة، لكنه رفض. ولم تشأ رئاسة محكمة باريس التي سئلت عن هذا الأمر الإدلاء بأي تعليق. ولم يصدر قرار بحق القاضي حتى الآن، كما قال مصدر قريب من الملف.
وفي (أيار) الماضي، استجوب «وليد» من جديد، لأنه كان موجودا خارج المنطقة المسموح بها في إطار الرقابة القضائية المفروضة عليه. وأوضحت «لو كانار انشينيه» أنه كان يقود سيارته من دون رخصة، وكان هاتفه الجوال يحتوي على صور إرهابيين مسلحين وفيلم دعائي لتنظيم داعش.
وخرج «وليد» حرا من المحكمة، فيما كانت النيابة طلبت سجنه عشرة أشهر، ما دفعها إلى رفع دعوى استئناف، ويتعين محاكمة «وليد» في 13 (أيلول) في باريس.
وبالإجمال، فإن 15 شخصا متهمين في ملف مكافحة الإرهاب، ومنهم قاصر لدى وقوع الأحداث، سيحاكمون من 12 إلى 30 (تشرين الثاني). وصدرت مذكرات توقيف بحق ثمانية منهم ذهبوا إلى سوريا والعراق وبينهم ثلاثة من إخوة بخالد.