رأى وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الاعمال نقولا تويني في بيان ان “الحوض الرابع في مرفأ بيروت هو أكبر وأعمق حوض بحري في منطقة شرق البحر المتوسط، وبإمكانه استقبال البواخر العملاقة العسكرية منها او المدنية”.
واعتبر ان “كلفة إنشاء حوض مماثل باهظة للغاية لو قررنا حفره اليوم، ناهيك عن أن طبيعة الشاطئ البيروتي ساعدت في إنشائه. ففكرة ردمه ناتجة عن عدمية اقتصادية غير مقبولة، إذ إننا نملك كنزا إنشائيا طبيعيا ولن نفرط به عبر ردمه، فهنالك مساحات كبيرة غير مستعملة وبالإمكان استحداث مراكز لجمع المستوعبات خارج المرفأ، وهذا معمول به في مرافئ عالمية عدة، وهذه المراكز تحيي الحركة الاقتصادية في المناطق وتخفف الازدحام حول المرفأ”.
وأضاف: “ان حجة زيادة متوقعة لعدد المستوعبات في المستقبل هي حجة واهية، لأنه يمكن وضعها عموديا واحدا فوق الآخر في الأماكن المتاحة”.
وتساءل: “كيف سنزيد حركة المرفأ لو أقصينا حوضا مركزيا فيه؟ هنا تكمن العدمية في التفكير في الجدوى الاقتصادية، لذا نطالب بتسليم المبالغ المرصودة للمشاريع إلى وزارة المالية، وأن يتم تسديد المبالغ المترتبة على الادارة الموقتة لصالح الخزينة بحيث تستدين الدولة الأموال بالفوائد العالية، وهذا سيخفف من أعباء الاستدانة، ولا مجال للشروع في هذه الفكرة العدمية، ولن نسمح بمغامرات اقتصادية هدرية ومنفعية بعد اليوم، فالحوض الرابع هو ملك بيروت ولبنان وأجيالنا القادمة ولن نسمح بردمه”.
