كتبت هديل فرفور في “الأخبار”:
أظهرت تسريبات لجداول رواتب كبار الإداريين والموظفين في الجامعة الأميركية أن إداريين في «الأميركية» يتقاضون ما يصل الى نحو 800 ألف دولار سنوياً، وأن رواتب غالبية هؤلاء تتجاوز نصف مليون دولار سنوياً. هذه الأرقام تأتي في ظل نقاش مستعر منذ عام 2014 حول أجور الأساتذة وحول الخشية من الزيادة المُطردة على الأقساط بحجة ارتفاع نفقات الجامعة
749 ألف دولار أميركي هو الأجر السنوي لأحد كبار الموظفين في المركز الطبي التابع للجامعة الأميركية في بيروت، فيما يصل راتب نائب الرئيس للشؤون الطبية في الجامعة الى نحو 665 ألف دولار سنوياً، وراتب رئيس الجامعة إلى نحو 869 ألفاً!
وتظهر تسريبات لجداول رواتب «كبار» الموظفين والمُديرين العاملين في الجامعة لعام 2016 أن رواتب غالبية هؤلاء تتجاوز نصف مليون دولار سنوياً، وهي تتخطّى بذلك بنحو 92 مرة قيمة الحدّ الأدنى السنوي للأجور في لبنان.
وتلحظ الجداول المسرّبة وجود رواتب مرتفعة «غير مفهومة»، كأن يتقاضى «موظف سابق» (كما ورد في الجداول) نحو 235 ألف دولار سنوياً، أي أكثر من الحد الأدنى للأجور بنحو 42 مرة (أكثر من 19 ألف دولار شهرياً)، فيما تتقاضى سكرتيرة مُساعدة 197 ألف دولار (نحو 16 ألف دولار شهرياً).
مصادر في الجامعة قالت لـ«الأخبار» إن تسريب جداول الرواتب يأتي في سياق إحياء النقاش المتعلّق بالأسباب التي تحول دون نشر ميزانية الجامعة وعدم إطلاع الأساتذة عليها، كما تعيد طرح مسألة الغبن اللاحق بالأساتذة الجامعيين الذين يتقاضون رواتب أقل بخمس مرات من رواتب الإداريين في الجامعة الأميركية في بيروت، وتقلّ بين 15% و60% عن أجور نظرائهم في الولايات المتحدة، بحسب دراسة أعدّها «اتحاد الأساتذة في الجامعة» عام 2014.
إلّا أن الأهم هو أنّ هذه التسريبات تأتي في إطار الربط بين الرواتب المرتفعة جداً لكبار الإداريين والزيادة المُطّردة على الأقساط التي لجأت إليها إدارة الجامعة في السنوات الماضية بحجة ارتفاع النفقات. فقد عمدت الإدارة عام 2014، على سبيل المثال، إلى زيادة الأقساط بنسبة 6%، ما دفع الطلاب إلى تنظيم تحركات وتظاهرات احتجاجاً على الإدارة المالية للجامعة.
وكان «اتحاد أساتذة الجامعة» أعدّ دراسة عام 2014 أشار فيها إلى أنّ أجور الموظفين الاداريين في الجامعة الأميركية في بيروت تفوق بين 20% و70% أجور موظفي الجامعة في الولايات المتحدة. ولفتت الدراسة إلى أنه خلال 10 سنوات، خسر الأستاذ المساعد في الجامعة الأميركية 10% من قيمة راتبه، «في حين ازدادت الأقساط بنسبة 12% فوق معدل التضخم المسجل خلال هذه الفترة».
واللافت هو ما أشارت اليه الدراسة لجهة انخفاض رواتب الأساتذة بنسبة 13% قياساً الى معدل التضخم المحقق بين 2008 و2013، فيما زادت الأقساط في الفترة نفسها بنسبة 27% فوق معدّل التضخّم.
وفيما أشار متابعون الى أن هذه التسريبات قد تكون بمثابة خطوة استباقية لمواجهة أي نية للإدارة بزيادة الأقساط وتذكيرها بضرورة إعادة هيكلة نفقاتها قبل أي قرارات في هذا الشأن، أكّدت مصادر إدارية في الجامعة، في اتصال مع «الأخبار»، أنه لا قرار بزيادة الأقساط «حتى الآن».
