تبدأ محكمة العدل الدولية الاثنين النظر في شكوى قدمتها إيران بهدف وقف إعادة فرض العقوبات الاميركية عليها، لتأخذ المواجهة حول الطموحات النووية لطهران بذلك منعطفا قضائيا.
وقدمت إيران في تموز شكوى ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الاساسية لدى الامم المتحدة والتي يوجد مقرها في لاهاي، بعد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وكان الرئيس الاميركي أعلن في أيار ايضا انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الدولية عام 2015 والذي تم بموجبه تعليق العقوبات.
والدفعة الاولى من هذه العقوبات دخلت حيز التنفيذ في مطلع آب على ان تليها دفعة ثانية في الخامس من تشرين الثاني تطال قطاعي النفط والغاز اللذين يلعبان دورا أساسيا في الاقتصاد الإيراني.
وترغب إيران في أن يأمر قضاة محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة “بوقف بدون تأخير لهذه الاجراءات. وان اعادة فرض هذه العقوبات تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955.”
وسيستغرق الامر شهرين لكي تتخذ المحكمة قرارا موقتا حول طلب إيران ويمكن ان يستغرق القرار النهائي سنوات.