في إطار عمليات الامن الوقائي والاستباقي التي تنفذها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، لجهة متابعة نشاطات الخلايا الإرهابية، وبصورة خاصة تلك المرتبطة بتنظيم “داعش” الإرهابي.
ومن خلال المتابعة الحثيثة، تمّ تحديد هوية شخص لبناني ينتمي الى “داعش” وهو على تواصل مع أشخاص في سوريا ينتمون الى التنظيم المذكور.
بناء على إشارة القضاء المختص، وفي محلة جبل البداوي، قامت قوة خاصة من هذه الشعبة بتنفيذ عملية خاطفة تم بنتيجتها توقيف المدعو: ه. س. (مواليد عام 1995، لبناني)
وبالتحقيق معه، اعترف أنه “في مطلع عام 2017 اخلي سبيله من سجن رومية بعد قضائه مدة /3/ سنوات بجرم الانتماء لتنظيم داعش والتحضير للالتحاق به في سوريا.”
وبعد خروجه من السجن تواصل قريبه المدعو (م. س.) المتواجد في صفوف تنظيم داعش في سوريا، طالباً منه مساعدته للانتقال الى سوريا للقتال في صفوف التنظيم، ومن خلال تواصله مع قريبه ارتبط بشخص يدعى ابو هشام واصبح يتواصل معه.
وطلب منه قريبه صرف النظر عن الذهاب الى سوريا والعمل لصالح تنظيم داعش في لبنان.
واعلمه قريبه عن أن “العمل سيكون تنفيذ عمليات ارهابية ضد عناصر وحواجز الجيش اللبناني في الشمال، وبأنه سيقوم بتأمين سلاح حربي وحزام ناسف، لزوم عمله، وذلك من سوريا عن طريق وادي خالد.”
وطلب منه الملقب ابو هشام استهداف كنيسة بعملية إنغماسية، في حال تمكنه من ذلك.
ووافق الموقوف على ما تم عرضه عليه من دون تردد وابدى حماسة كبيرة للتنفيذ واستعدادا لاستهداف حواجز الجيش اللبناني والكنائس، وكان ينتظر ان يرسل له قريبه الحزام الناسف والأسلحة.
وقام الموقوف بتحديد حواجز للجيش اللبناني لاستهدافها ومنها: حاجز للجيش اللبناني في محلة البداوي، وكانت الخطة تقضي بمهاجمة الحاجز بواسطة بندقية حربية كون عدد عناصره لا يتجاوز /3/.
لغاية تاريخ توقيفه لم يكن قريبه قد ارسل له الاسلحة والحزام الناسف.
واخبر الموقوف قريبه (ا. س.) بما تم ذكره أعلاه.
كما قامت قوة خاصة من شعبة المعلومات في محلة وادي النحلة، من توقيف المدعو: ا. س. (مواليد عام 1999، لبناني)
وبالتحقيق معه، أكد بان الموقوف (ه. س.) عرض عليه مرافقته الى سوريا للالتحاق بتنظيم “داعش”، فأبدى موافقته على ذلك. كما اعلمه بتواصله مع قريبه في سوريا ومع الشخص الملقب بأبو هشام، وطلبا منه العمل لصالح التنظيم في لبنان لجهة استهداف حواجز الجيش اللبناني واحدى الكنائس، فرفض مشاركته بهذا العمل.
ولم يخبر أي شخص او أي جهة بما اخبره به الموقوف (ه. س.)
واودعا القضاء المختص، بناء على إشارته.
