نظمت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة – رياق جولة على نهر الليطاني للوقوف على ما يتعرض له هذا النهر من ملوثات، الناتجة بشكل رئيسي عن المصانع، وعن مياه الصرف الصحي التي تصب فيه دون حسيب أو رقيب، ترأسها رئيس المصلحة الدكتور ميشال افرام وبحضور نواب المنطقة.
النقطة الأولى في الجولة كانت عند جسر تل عمارة حيث كانت المشاهدة العينية لقساطل شبكات الصرف الصحي التي تصب في مجرى الليطاني، ثم انطلق الوفد إلى النقطة الثانية المحددة في الجولة والتي كانت في بلدة تربل التي شهدت على عينة أخرى من التلوث الذي يصيب نهر الليطاني وروافده. بعدها انتقل الوفد في المحطة الثالثة إلى جسر المدينة الصناعية في الدلهمية، حيث قساطل الصرف الصحي تصب في مجرى النهر، وحجم الأوساخ والروائح الكريهة المنبعثة منه، وبعد ذلك انتقل الجميع إلى دير زنون.
ومع انتهاء الجولة، عقد مؤتمر صحافي في مبنى مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، استهله افرام ب
وعرض افرام، في مؤتور صحافي، “حجم أرقام التلوث نتيجة العينات التي أخذت من مياه نهر البردوني التي وصلت نسبتها إلى 140 الفا، أما عينة الليطاني فوصلت إلى مليار ومئتي مليون، تلاها عينة نبع الغزيل فأشارت إلى مئة ألف. أما القرعون فوصلت نسبة التلوث فيه إلى اثني عشر ألفا وثمنمائة.
ولفت افرام إلى أن “حجم المتساقطات هو في تدن مستمر وهذا ما يزيد من نسبة التلوث أيضا، وتفاقم الوضع”.
بدوره، أشار النائب جورج عقيص إلى أننا “نحن كقوى سياسية وكنواب، مطالبون بالضغط أكثر وأن نسمع صوتنا لتطبيق برنامج القانون الذي يرفع التلوث. نحن اليوم بحاجة للمباشرة بتنفيذ الأعمال وانطلاقها وتلزيم محطات التكرير ومد شبكات الصرف الصحي خصوصا أن هناك برنامجا وأموالا رصدت لهذه الغاية. والمطلوب منا الضغط الإسراع في عملية التنفيذ”.
واعتبر النائب عاصم عراجي أن “نهر الليطاني والتلوث كارثة وطنية”، وتطرق إلى المراحل السابقة التي انجزت برنامج قانون مخصص لرفع التلوث عن نهر الليطاني من أقصى شمال البقاع إلى أقصى جنوبه”، موضحا أن “85% من التلوث جرثومي و15% كيميائي”.
أما النائب سيزار المعلوف فوصف مشكلة الليطاني بـ “المصيبة الوطنية”، وقال: “ما شاهدناه يأخذنا إلى سؤال: هل نحن نعيش في دولة أو في مزرعة؟”.
وأضاف “هناك 23 نائبا يفترض بهم أن يبدأوا العمل، ويجب إلا ينحصر العمل بعدد النواب هذا، إنما يجب تجنيد المجلس النيابي بأجمعه للتخلص من هذه الكارثة”.
من جهته، أشار النائب أنور جمعة إلى أن “ما شاهدناه خلال الجولة مخيف، والأرقام التي سمعنا بها مرعبة، وعلى الدولة وجميع مؤسساتها أن تستفيق من كبوتها وتطلق المعالجة لانقاذ البشر. هناك أربعة إلى خمسة ملايين لبناني محكومون بالإعدام وينتظرون التنفيذ”.
وسأل: “لماذا التأخير في التنفيذ طالما أن الاموال موجودة ومرصودة؟”.
ولفت النائب ميشال ضاهر إلى أن “هذا الواقع يفترض علينا أن نباشر بالمعالجة وأن يكون الاهتمام بمشكلة التلوث قبل الاهتمام بأي مشروع حيوي، وأن يعطى الأولوية القصوى في متابعتنا لأمور المنطقة”.
أما النائب سليم عون “اليوم تخطينا جميع الاختلافات والألوان والاتجاهات ونعمل سويا من أجل ايجاد الحل لهذه الكارثة ويجب الإسراع في التنفيذ”.