يتقاتل اللبنانيون في شأن معبر نصيب على الحدود السورية- الأردنية وهم في البداية لا قرار لهم في مسألة فتحه أمام حركة الشاحنات اللبنانية، فهذا القرار هو من اختصاص السلطات السورية والسلطات الأردنية وستتخذ كل منهما القرار في ضوء محادثاتها مع حلفائها وفي ضوء مصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية.
القرار السوري بفتح المعبر لن يحصل من جانب واحد، فالقرار في هذه الحال لا معنى له ولن تستفيد منه لا سوريا ولا لبنان، ولذلك يسعى السوريون مع الروس من أجل تأمين مظلة سياسية إقليمية ودولية لفتح هذا المعبر من الجهتين كي يكون في الدرجة الأولى شريانا اقتصاديا يساهم في تأمين المزيد من الدعم المالي لنظام الأسد. ولكن هل هذا هو المطلوب من الجهة المقابلة؟
ليس الأمر سهلا بالنسبة للأردن أن يوافق بسرعة على فتح معبر نصيب، فهو بداية يريد ألا يكون هذا المعبر وسيلة لتسلل محتمل لإرهابيين إلى أراضيه، كما لا يريد أن تكون العملية مجانية بالنسبة إليه، فهو أيضا يعاني من أزمة النزوح السوري ويرغب في أن يكون فتح هذا المعبر في مقابل إعادة أعداد كبيرة من النازحين السوريين الموجودين لديه، وبالإضافة إلى ذلك فإن حلفاء الأردن كالولايات المتحدة ودول الخليج ليسوا كما يبدو اليوم متحمسين لزيادة موارد النظام السوري ولا سيما من العملات الصعبة، ولذلك قد يتحفظون على خطوة فتح المعبر من الجانب الأردني والاستعاضة عن ذلك بتأمين المزيد من الدعم الاقتصادي له، لاسيما وأن دول الخليج ورعاياها لن تستفيد من فتح هذا المعبر لا اقتصاديا ولا في حركة التنقل، وموقفها من النظام السوري يجعلها تستنكف عن استخدامه إضافة إلى المخاطر الأمنية التي قد تتأتى منه على هذه الدول ورعاياها.
يبقى أن حركة الشاحنات ولا سيما اللبنانية عبر هذا المعبر تحتاج إلى شروط عدة، ومنها مسألة التأمين وهو بالتأكيد سيكون مرتفعا نظرا إلى أن هذه الشاحنات تعبر في سوريا وهي لا تزال منطقة نزاع ومخاطرها الأمنية كبيرة وبالتالي سترتفع قيمة التأمين على حساب المصدرين اللبنانيين، إضافة إلى أن هذا المعبر قد يكون عرضة للإستهداف في أي لحظة.
معبر نصيب ليس أولوية للبنان وطرحه في هذا المرحلة كوسيلة من وسائل التطبيع مع النظام السوري هو لحرف الأنظار عن أولويات لبنانية أهم ومنها تشكيل الحكومة.