أشار النائب أنطوان بانو إلى أنه “كيف يمكن السماح بتفلّت هيئة مرفأ بيروت من أي رقابة لوزارة المالية أو لديوان المحاسبة؟ وكيف لها أن تجني الضرائب وتعدّلها وتحدّثها في مخالفة صارخة للمادتين 81 و82 من الدستور؟”.
وتابع، على حسابه عبر “تويتر”، “من المستغرب تكليف وزارة الأشغال شركة “علمي وخطيب” بالتراضي إعداد المخطط التوجيهي لمستقبل مرفأ بيروت بكلفة مليون دولار في حين أنّ تخصيص الدولة اللبنانية مبلغ 1،5 مليون دولار لخطة ماكينزي الاقتصادية “أقامَ الدنيا وأقعدها”.
كيف يمكن السماح بتفلّت هيئة مرفأ بيروت من أي رقابة لوزارة المالية أو لديوان المحاسبة؟ وكيف لها أن تجني الضرائب وتعدّلها وتحدّثها في مخالفة صارخة للمادتين 81 و82 من الدستور؟
— Antoine Pano (@PanoAntoine) August 26, 2018
من المستغرب تكليف وزارة الأشغال شركة “علمي وخطيب” بالتراضي إعداد المخطط التوجيهي لمستقبل مرفأ بيروت بكلفة مليون دولار في حين أنّ تخصيص الدولة اللبنانية مبلغ 1،5 مليون دولار لخطة ماكينزي الاقتصادية “أقامَ الدنيا وأقعدها”.
— Antoine Pano (@PanoAntoine) August 26, 2018