أكد عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله أن كل محاولات التيار الوطني الحر مدعوما من العهد لتطويق القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي ولحشر الرئيس المكلف سعد الحريري من خلال اختلاق اعراف جديدة في تشكيل الحكومة لن تنتج لا اليوم ولا غدا ولا بعد عام، معتبرا بالتالي ان التهويل الذي يُمارسه البعض على الثلاثي الحريري ـ القوات ـ الاشتراكي سواء عبر استحضار ملف اللاجئين السوريين او عبر الضغط للتطبيع مع النظام السوري لن يوصلهم الى ما يصبون اليه، وما على من نصب نفسه عراب الحكومة ان يستريح ليريح البلاد.
ولفت عبدالله في تصريح لصحيفة «الأنباء» الكويتية الى ان كتلة لبنان القوي تحاول تقديم نفسها على انها صورة مصغرة عن العهد، فإما انها تضمر شيئا خاصا غير معلوم ومن خلاله تعوق تشكيل «حكومة العهد» بحسب تسمية الرئيس عون لها واما ان لديها حسابات اخرى مرتبطة بالوضع الاقليمي.
وأضاف: في كلتا الحالتين يكون التيار الوطني الحر اما انه يعوق مسيرة العهد من خلال اصراره على الثلث المعطل واما انه يعمل بأجندة خارجية، وبالتالي يكون الوزير جبران باسيل هو المتهم مباشرة بعرقلة الرئيس المكلف وليس القوات والاشتراكي.
وردا على سؤال، لفت الى ان كل شأن سيادي وتحديدا ملفي النازحين السوريين والعلاقة مع سورية اقتصاديا وغير اقتصادي يجب ان تتولاه حكومة الاجماع الوطني، لا ان يتفرد به فريق معين باستعراضات سياسية واعلامية وشعبوية، معتبرا أنه آن الاوان لننفض عنا غبار التبعية لهذا المحور وذاك، وان نكون راشدين نعلم اين تكمن مصلحة لبنان واللبنانيين، ونتمسك بالسيادة ولو بالحد الادنى المطلوب وطنيا، وأن ننأى بأنفسنا عن الصراعات الاقليمية والتجاذبات الدولية التي لا ترحم لبنان واللبنانيين، فكفى بازارات سياسية وكفى اختصارا لدور الحكومة ولدور الرئيس المكلف.
واستطرادا، لفت د.عبدالله الى ان مصلحة لبنان تقضي بمحاورة روسيا في ملف النازحين السوريين لما لموسكو من دور فعال ومتقدم في المنطقة وتحديدا في سورية، ولما لها من امكانيات في تسهيل الحلول وهو شأن حكومي فقط لا غير، الا ان ما يفعله الوزير باسيل في موضوع للنزوح السوري هو الالتفاف على مندوب رئيس الحكومة الى روسيا، والمكلف رسميا بمتابعة المبادرة الروسية لعودة النازحين الى ديارهم.
وأشار الى ان القانون السوري رقم 10 وعدم بلورة تسوية دولية في الشأن السوري وصفقة العصر والعقوبات على ايران والصراع الاميركي ـ التركي، كلها امور تفترض وجود اجماع وطني في مقاربة ملف النزوح السوري، الامر الى خالفه الوزير باسيل، ما ترك انطباعا لدى اللبنانيين بأن باسيل يعمل بأجندة خارجية.
