رد رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين على إنذار المصلحة الوطنية لنهر الليطاني للبلدية عن تلويث مياه النهر بالصرف الصحي ورمي النفايات، بأن “على المصلحة أن توجه تهمتها للجاني الأساسي المتمثل بوزارة الطاقة التي مدت شبكات الصرف الصحي قبل وجود بلديتنا بزمن طويل وقامت بجرها إلى مجرى نهر الليطاني، وبدلا من أن توجه إنذاراتها وشكواها للحكومات المتعاقبة، ها هي ترمي سهامها جزافا وعشوائيا على المجني عليهم والمتضررين وتحاسب القتيل بدلا من أن تتجرأ وتلتفت إلى القاتل، مطبقة المثل الشعبي “ما فيها للبقرة، بتناطح العجل”.
وتابع، في بيان، “في ما يخص شبكة الصرف الصحي للبلدة، هي قائمة منذ أكثر من خمسين سنة، كما غيرها من الشبكات في البلدات المجاورة، والحل الوحيد هو الإسراع بتنفيد محطة التكرير في سهل قب الياس التي وعدنا بها، كما وعد غيرنا من البقاعيين الذين شاركناهم اعتصاماتهم ومظاهراتهم وحتى مخيماتهم للمطالبة بالإسراع بتنفيذ هذه المحطة رحمة بسكان مجرى نهر الليطاني الذين يطاولهم الموت والأمراض نتيجة تلوثه بنسب كبيرة وعدم الإكتراث بتقديم الحلول التي من شأنها محاربة مسببات التلوث، وأخص بالذكر أهلنا في بر الياس والمرج. وأؤكد أننا سنكون معهم، كما كنا دائما، في أي تحرك مطلبي”.
وأضاف “في ما يخص رمي النفايات على مجرى النهر، أؤكد أن لمجدل عنجر مكبا خاصا للنفايات في السلسلة الشرقية من جبال لبنان، والبلدية حاليا تنفذ مشروع معمل فرز للنفايات في الموقع نفسه، بالاشتراك مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وإن مجرى نهر الليطاني لا يتقاطع جغرافيا مع مجدل عنجر ولا مع أراضيها في أي نقطة، حتى أن مخيمات اللاجئين السوريين في البلدة هم بعيدون كل البعد عن مجرى النهر إضافة إلى أن آليات البلدية تقوم بجمع النفايات من هذه المخيمات ورميها بمكب البلدة”.
وأشار إلى “عدم مهنية المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وعدم كفاءتها في تحديد الأسباب والوسائل لتلوث وتنظيف النهر، وهذا يجعلنا نتساءل إذا ما كانت هي الجهة الكفوءة والمناسبة فعلا لتنظيف مجرى هذا النهر، لذا نحرص على توخي الدقة في توجيه الإنذارات لمستحقيها الذين يمعنون في انتهاك نهر الليطاني ولا يكترثون لصحة الناس ولا لمستقبل المنطقة، وكلنا ثقة أن الخطة التي تحدث عنها وبشر بها الرئيس المكلف سعد الحريري ستشكل حلا شاملا لمشكلة التلوث من خلال إنشاء محطات التكرير ومنع التعديات وتنظيف النهر وازالة كل أسباب التلوث”.
