لفت وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال مروان حمادة، إلى أن “الغاية من عرقلة تشكيل الحكومة، هو محاولة وضع اليد على السلطة الإجرائية في لبنان، من قبل محور معين على رأسه التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، بالنيابة عن قوة إقليمية تتمثل بمحور طهران – دمشق”.
وقال في حديث لصحيفة ”السياسة” الكويتية، إنه “في المقابل تعمل الكتل المعتدلة التي تضم رئيس المجلس النيابي نبيه بري الساعي دائما للتوافق، والرئيس المكلف سعد الحريري، على حكومة متوازنة لا تسقط في الشارع من جهة، ولا في الاقتصاد والعلاقات الخارجية من جهة أخرى”، مشدداً على أن “إعطاء فريق رئيس الجمهورية للمسار الحكومي منحى انقلابياً على اتفاق الطائف وعلى الصلاحيات الدستورية، في محاولة للعودة للنظام شبه الرئاسي للجمهورية الأولى في لبنان، قد يفسح المجال لفتنة جديدة ولتوسيع الأزمة اقليمياً ودولياً. وساعتئذ لن يعود الندم ممكناً لأن الحكم الحالي الذي يدخل لبنان منذ حوالي العامين في مزيد من الفساد والانقسام، لن يستطيع إيجاد الحلول المتوازنة وستتحول الأزمة الحكومية إلى أزمة حكم”.
وأشار إلى أن “في لبنان من يحاول تطبيق قاعدة الغالب والمغلوب ليحول البلاد كلها إلى مغلوب على أمرها”، معتبراً أن هناك “طروحات لا تمت إلى الدستور والقانون بصلة، ولو صدرت عن مدعي الافتاء القانوني والدستوري، وهي ستصب إن حاولوا تطبيقها في تفجير الوضع اللبناني”.
وقال إن “لا مهلة للتكليف ولا سحب له، ومن أخر البلد سنتين ونصف لفرض انتخابه هو رئيساً، لا يستطيع أن يحتج على جهود لم يمر عليها إلا ثلاثة أشهر”، لافتا إلى أن “هناك نتائج انتخابات أوصلت سبعة نواب من ثمانية ينتمون إلى خطنا، والثامن نتاج امتناعنا عن ترشيح منافس له، فلا مجال للتمثيل ضمن المعادلات القائمة في لبنان، إلا تخصيص ثلاثة مقاعد للقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي”.
