طرحت في الوسط السياسي أسئلة كثيرة حول الموقف الذي يمكن أن يتخذه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كما نقل عن لسانه، إزاء تأخير ولادة الحكومة بعد الأول من أيلول المقبل، حيث قال أكثر من نائب في «تكتل لبنان القوي» و «التيار الوطني الحر» إن الرئاسة سيكون لها موقف انطلاقاً من صلاحياتها الدستورية من أجل دفع الرئيس المكلف سعد الحريري إلى حسم أمره والخروج من المراوحة التي تغرق فيها مشاورات تأليف الحكومة.
وقالت مصدر سياسي بارز لصحيفة «الحياة» إن ما نشر عن دراسة أعدها وزير العدل سليم جريصاتي يستوجب التوقف عنده، خصوصاً أن الدراسة تشير إلى أنه يعود لرئيس الجمهورية استناداً إلى «دوره وموقعه حامياً للدستور وحافظاً المصلحة العليا أن يطلب من الشخصية المكلفة ان تأخذ تصوراً أو توجيهاً ما في الاعتبار تذليلاً للعقبات وتمهيداً للتأليف، طالما أن توقيع مرسوم التأليف يعود في النهاية إلى الرئيس، وصولاً إلى الاعتذار عن التكليف، حتى إن كُلّفت مجدّدًاً الشخصيّة ذاتها في الإستشارات النيابيّة، تتحرّر من الأثقال والشروط والشروط المضادة التي أعاقت التأليف أن رغبت في ذلك».
كما أن الدراسة تشير إلى تدبير آخر ينص عليه الدستور (المادة 53 ) بتوجيه رئيس الجمهورية رسالة إلى البرلمان تنص على آثار إطالة مهلة التأليف على وضع البلد ليدعو رئيسه نبيه بري إلى جلسة عامة تتدارس الأمر، ولها أن تأخذ قرارات بالأكثرية العادية كأن تحدد معايير تتشكل على أساسها الحكومة
وأوضح المصدر لـ «الحياة» أن بعض الخطوات التي يتحدث عنها جريصاتي سياسية وليست دستورية باستثناء الرسالة التي يمكن للرئيس عون أن يوجهها إلى البرلمان. فالتداول بين رئيس الجمهورية وبين الرئيس المكلف في تأليف الحكومة هو سياسي، مفعوله الدستوري لا يستقيم إلا عند صدور مرسوم تأليف الحكومة الذي يوجب الدستور توقيعهما عليه.
وشدد المصدر على أن تفاهم الرئيسين هو سياسي على تركيبة الحكومة خصوصاً حين تكون حكومة ائتلاف ووفاق وطني كما يطرح الحريري، وكما سبق للرئيس عون أن طرح في خطابه في الأول من آب.
وذكر المصدر السياسي البارز أن التداول بين الرئيسين لن يفضي إلى اعتذار لحريري حتى لو كان ذلك بهدف إعادة تكليفه، في وقت أكد أكثر مرة أنه لن يعتذر وينتظر أن تقدم الأطراف تنازلات تسهل التأليف. كما أن الطلب إلى البرلمان أن يحدد معايير للتأليف سيكون مخالفاً للدستور لأنه مناقض لمبدأ الفصل بين السلطات، بينما المعالجة لمعضلة التأليف سياسية، لأن العقد التي تعترضه ناجمة عن خلاف على الأوزان السياسية.