كتب حسين درويش في صحيفة “الشرق الأوسط”:
عاد 16 ألف سوري مخالف لنظام الإقامة في لبنان، ومن بينهم نازحون، خلال شهر إلى سوريا عبر نقطة المصنع الحدودية في شرق لبنان، مستفيدين من قرار اتخذته المديرية العامة للأمن العام، قضى بتسوية أوضاع الراغبين بالمغادرة، وإعفاء المخالفين من الرسوم المتوجبة عليهم لمن يرغب في ذلك.
وقالت مصادر لبنانية رسمية إنه في الفترة الزمنية الممتدة من 23 (تموز) الماضي وحتى 23 (آب) الجاري، سُجّل خروج 16 ألف سوري، بعد تسوية أوضاعهم عبر نقطة المصنع الحدودي. وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء يتنوعون بين نازحين، وآخرين يخالفون نظام الإقامة مثل دخول البلاد خلسة، أو الدخول بغرض العلاج الصحي، وكسروا نظام الإقامة بالبقاء على الأراضي اللبنانية.
وأصدر الأمن العام اللبناني مطلع الشهر الحالي قراراً قضى بتسوية أوضاع الرعايا السوريين المخالفين لنظام الإقامة (دخول شرعي أو خلسة) للمغادرة مهما كانت مدّة المخالفة ومهما كان سبب دخولهم إلى لبنان، على أن تتم تسوية أوضاعهم حصراً في الدوائر والمراكز الحدودية.
ويسمح الأمن العام للمخالفين لنظام الإقامة بالمغادرة عبر طريقتين للمعالجة، الأولى تتمثل بالسماح للمغادرة بعد استيفاء الرسوم، ويُسمح لهم لاحقاً بالدخول إلى الأراضي اللبنانية وفق الآلية القانونية المعمول بها، بينما يُسمح لمن لا يستوفي الرسوم بالمغادرة بعد إصدار بلاغ منع دخول دائم فور مغادرتهم.
وأكدت المصادر أن هؤلاء خرجوا طوعياً، واختاروا المغادرة «فُرادى» بمعزل عن القوافل والمبادرات التي ظهرت أخيراً في لبنان لإعادة النازحين السوريين الراغبين بالعودة طوعياً.
وخلال الأسبوعين الماضيين اللذين سبقا عيد الأضحى، كان يغادر يومياً معبر المصنع ما بين 600 إلى 700 سوري باتجاه المناطق السورية بعد تسوية أوضاع الرعايا والنازحين السوريين من المخالفين على الأراضي اللبنانية، ممن دخلوا بطرق غير شرعية ومن مخالفي نظام الإقامة والحجوزات.
وبدا لافتاً أن وتيرة الخروج تصاعدت مطلع الشهر الحالي، إثر إصدار الأمن العام قراره بتسوية المخالفات، لكنها تراجعت خلال الأسبوع الأخير بسبب خروج عدد كبير من السوريين قبل عيد الأضحى، فيما ينتظر آخرون من النازحين المبادرة الروسية للخروج بالنظر إلى أنها تمنحهم ضمانات من النظام السوري. ولم يكن هؤلاء المغادرون من ضمن المجموعات التي انتظرت تسوية أوضاعها مع النظام السوري لأنهم لا مشاكل أمنية عليهم في الداخل السوري.
وسمحت تسوية الأمن العام لخروج المخالفين إثر دخول شرعي قبل 5 (كانون الثاني) 2015. وهو تاريخ إقفال الحدود أمام النازحين، وبعد هذا التاريخ، كما طالت العابرين إلى لبنان «خلسة»، والسوريين حاملي إقامات سنداً لشهادة تسجيل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إضافة إلى الداخلين وفق «تعهد مسؤولية» وخالفوا إقامتهم في الداخل اللبناني.
