كتب طوني رزق في صحيفة “الجمهورية”:
يرجع انخفاض أسعار الذهب إلى ارتفاع الدولار، حيث يرتبط الدولار بالذهب ارتباطاً عكسياً. ويؤثّر حجم الإنتاج السنوي في الولايات المتحدة على أسعار الذهب في البورصات العالمية.
تبقى الولايات المتحدة سيدة الأسواق المالية العالمية واللاعب الأكثر تأثيرا على تحركات الاسعار بدءا من الدولار والعملات الاخرى مرورا بالاسهم والنفط والسلع، خصوصا المعدن الاصفر. وتستخدم الولايات المتحدة قوتها الاقتصادية في سبيل تحقيق أهدافها المختلفة وعلى كافة الصعد السياسية والعقائدية والاقتصادية والمالية. وبرز الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب في قدرته على حسن استخدام القوة الاقتصادية والنقدية لتحقيق مصلحة الولايات المتحدة، عبر مراجعة كل الاتفاقات والعلاقات الدولية التقليدية. ونجح في اعادة تكريس بلاده اللاعب الأقوى في العالم، وهو يكرّس مجددا أمجاد الامبراطورية الاميركية الاقتصادية.
مع الأخذ في الاعتبار حصول بعض الاهتزاز لمكانة ترامب كرئيس على خلفية مشاكل قضائية لبعض المقربين منه ولاشكالات متنوعة اخرى، وجد المعدن الاصفر فرصة متاحة للارتفاع من 1160 دولارا الى ما فوق الـ 1200 دولار في نهاية الاسبوع المنصرم.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال أنه يتوقّع انهيار سوق الأسهم في الولايات المتحدة في حال عزله من منصبه في رئاسة البيت الأبيض، مضيفا أنه يتوقع أن يسعى بعض منتقديه ومعارضيه للاطاحة به وعزله من منصب رئاسة الولايات المتحدة الأميركية بشتّى الطرق. وأوضح أنه في حال الإطاحة به من منصب الرئاسة سيعمّ الفقر على الجميع، لافتا إلى أن الاقتصاد الأميركي سيشهد انهيارا حادا كما أنه سيتحوّل إلى اتجاه معاكس عمّا عليه الآن.
وعليه، قفزت أسعار الذهب حوالي اثنين بالمئة أثناء التعاملات يوم الجمعة الماضي مع تعرّض الدولار لضغوط من تزايد الشكوك السياسية في الولايات المتحدة بفعل المشاكل القانونية لإثنين من المستشارين السابقين للرئيس.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.9 في المئة إلى 1207.50 دولار للأونصة، ليرتفع أكثر من ثلاثة في المئة عن أدنى مستوى له هذا العام الذي سجله الأسبوع الماضي دون 1160.00 دولارا.
وقال بعض المحللين لدى مجلس الذهب العالمي أن أسعار المعدن الأصفر من الممكن أن ترتفع وتتعافى عن هذا المستوى خلال الفترة القادمة، موضحين أن زيادة طلب المستهلكين على المعدن النفيس يشكّل أحد أهم العوامل التي تدفع الى ارتفاع الأسعار مرة أخرى خلال الفصل الثاني من العام 2018.
وكان المعدن النفيس بدأ في التراجع والانخفاض خلال الفترة الماضية، بسبب قوة الدولار الأميركي وارتفاعه إلى أعلى مستوياته خلال العام الجاري، أمام بعض العملات الرئيسية وعملات الاقتصادات الناشئة. يأتي هذا الأمر في ظل المشاكل التجارية الحالية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، بالإضافة إلى تراجع الليرة التركية وهبوطها.
ويرجع انخفاض أسعار الذهب إلى ارتفاع الدولار حيث يرتبط الدولار بالذهب ارتباطاً عكسياً، كما أن حجم الإنتاج السنوي في الولايات المتحدة يؤثر على أسعار الذهب في البورصات العالمية، ويعتبر قرار رفع الفائدة في البنكين المركزيين الاميركي والأوروبي من أكثر الأسباب التي تؤدّي إلى تحديد أسعار الذهب العالمية.
اسواق العملات
انخفض مؤشر الدولار الى أدنى مستوى في جلسة يوم الجمعة بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن زيادات مضطردة في أسعار الفائدة هي أفضل سبيل لحماية انتعاش الاقتصاد الأميركي، لكنه أشار إلى أن سعر فائدة الأموال الاتحادية يقترب من أن يكون محايدا.
تعني تصريحات باول أن زيادة أسعار الفائدة تحافظ على نمو قوي للوظائف، وتبقي التضخّم تحت السيطرة، ويعتبر بمثابة دعم بارز لنهج السياسة الحالية للبنك المركزي الأميركي بعد أن وجه الرئيس الأميركي انتقادات هذا الأسبوع لوتيرة زيادات أسعار الفائدة.
وتعني السياسة النقدية المحايدة أن سعر فائدة الأموال الاتحادية وصل إلى حالة توازن لا يكون فيها محفزا أو معرقلا للنمو الاقتصادي. وعندما تصل أسعار الفائدة الى حالة توازن، فإن مجلس الاحتياطي سيوقف مساره لرفع الفائدة.
انخفض مؤشر الدولار 0.25 في المئة مقارنة مع مستواه حين بدأت كلمة باول، لتبلغ خسائره منذ بداية الجلسة 0.60 المئة. ومع انخفاض الدولار، قفز اليورو 0.84 بالمئة إلى 1.1630 دولار، ليعوّض بعض خسائره بعدما تراجع بما يزيد عن نصف بالمئة في الجلسة السابقة.
صعد الدولار الاسترالي 0.5 بالمئة بعدما صوّت الحزب الليبرالي الحاكم لاختيار زعيم جديد. هبط الجنيه الاسترليني الى أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ منتصف أيلول، متضررا جراء ارتفاع العملة الأوروبية ومخاوف في شأن إذا ما كان في مقدور بريطانيا إبرام اتفاقية للتجارة مع الاتحاد الأوروبي لما بعد الانفصال.
لكن العملة البريطانية ارتفعت مقابل الدولار الذي اضطرب أداؤه جراء كلمة ألقاها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
شهدت العملة البريطانية شهرا قاسيا في آب، إذ تأثرت سلبا جراء تصاعد المخاوف من أن بريطانيا قد تخرج من الاتحاد الأوروبي دون الاتفاق على ترتيبات تجارية في شأن انفصالها المقرّر في آذار 2019. وتراجع الاسترليني إلى 90.390 بنسا لليورو وهو أدنى مستوى في 11 شهرا.
وزادت العملة البريطانية إلى 1.2880 دولار لتصعد نحو 0.5 بالمئة خلال الجلسة قبل أن تستقر عند حوالي 1.2850 دولار.
الاسهم العالمية
سجل المؤشر القياسي ستاندرد آند بورز500 في بورصة وول ستريت أطول سلسلة مكاسب يوم الجمعة ليغلق عند مستوى قياسي جديد مع تأكيد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الوتيرة الحالية للبنك المركزي الأميركي في زيادة أسعار الفائدة.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 133.37 نقطة، أو 0.52 بالمئة، إلى 25790.35 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 17.71 نقطة، أو 0.62 بالمئة، ليغلق عند 2874.69 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمّع مرتفعا 67.52 نقطة، أو 0.86 بالمئة، إلى 7945.98 نقطة.
وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود داو جونز 0.47 بالمئة وستاندرد اند بورز 0.87 بالمئة وناسداك 1.66 بالمئة.
استقرّت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة مع توخي المستثمرين الحذر بعدما لم تُثمر أحدث جولة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين عن تقدّم كبير. وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.05 بالمئة في تعاملات أضعف من المعتاد من حيث حجم التداول.
وكتب بيير فيريه المحلّل في أكتيف ترايدز: «الأسواق لم يكن لها اتجاه واضح … الولايات المتحدة والصين خيبتا آمال المستثمرين». وتخلّى المؤشر ستوكس 600 أيضا عن بعض مكاسبه عقب تعليقات باول إن من المرجّح أن تكون هناك زيادات في أسعار الفائدة إذا بقي الاقتصاد الأميركي قويا.
وارتفع مؤشر الموارد الأساسية 1.5 بالمئة بدعم من قفزة لأسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن. وجاء سهم انتوفاجاستا في مقدمة الرابحين وأغلق مرتفعا 3.6 في المئة.
النفط
صعدت أسعار النفط بدعم من علامات على أن عقوبات إيران قد تكبح انتاجها من الخام وأن حربا تجارية ربما لن تقلص شهية الصين للخام الأميركي. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.09 دولار، أو 1.46 في المئة، لتبلغ عند التسوية 75.82 دولارا للبرميل بعد أن قفزت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 76.42 دولارا.
وزادت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 89 سنتا، أو 1.31 بالمئة، لتسجل عند التسوية 68.72 دولارا للبرميل.
وينهي الخام الأميركي الأسبوع على مكاسب تزيد عن 4.2 بالمئة بعد سبعة أسابيع متتالية من التراجع، في حين بلغت مكاسب برنت على مدار الأسبوع 5.5 بالمئة بعد ثلاثة أسابيع من الانخفاضات في الأسعار.
انحسرت بشكل طفيف المخاوف من أن حربا تجارية متصاعدة بين الصين والولايات المتحدة قد تبطئ النمو الاقتصادي وتؤثر على مشتريات الخام، بعد أن أبلغت مصادر «رويترز» أن شركة يونيبك الصينية ستستأنف مشترياتها من الخام الأميركي في تشرين الأول.
وفي الوقت نفسه، تصاعدت المخاوف في شأن إمدادات الخام العالمية وسط علامات عن أن عقوبات أميركية على إيران بدأت تكبح الشحنات.
وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، وتصدر حوالي 2.5 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات إلى الأسواق هذا العام، أو ما يعادل حوالي 2.5 بالمئة من الاستهلاك العالمي.
وقالت مؤسسة إف.جي.إي لإستشارات الطاقة إنها تتوقّع أن تهبط صادرات إيران من الخام والمكثفات إلى أقل من مليون برميل يوميا في حلول منتصف 2019.