رأت كتلة “المستقبل” النيابية في صدور “بعض المواقف والوصايا القانونية التي أفتت باعتذار الرئيس المكلف عن تأليف الحكومة أو تكليف مجلس النواب باتخاذ قرار في هذا الاتجاه وجود دعوات غير بريئة فيها تجاوز لأحكام الدستور ومخالفة موصوفة لروح اتفاق الطائف ومقتضيات الوفاق الوطني”.
ولاحظت الكتلة، في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، “التمادي في تحميل الرئيس المكلف مسؤولية التأخير في تأليف الحكومة والإسراف في قلب الحقائق وتجهيل الأسباب الحقيقية اللازمة، من خلال لغة تستحضر مناخات الانقسام والتعطيل والاصطفاف الطائفي المقيت”، محذرةً من “تنامي خطاب يتعارض مع مفاعيل التسوية التي أعادت الاعتبار لدور المؤسسات الدستورية ووضعت حدًا لفراغ استمر لأكثر من عامين في موقع رئاسة الجمهورية”.
وفي هذا السياق ، شددت الكتلة على أن “التعاون بين الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري لم يكن نزهة سياسية تنتهي بانتهاء هذا الاستحقاق أو ذاك، بل هو كان وسيبقى في أساس مشروع حماية البلاد والتضامن على مواجهة التحديات الخارجية، والشروع في خطة النهوض الاقتصادي والإنمائي، ومكافحة أسباب الهدر والفساد في مؤسسات الدولة”.
وانطلاقًا من ذلك، دعت الكتلة إلى “الكف عن أساليب تخريب العلاقات الرئاسية”، مؤكدةً “أهمية تحصين التسوية السياسية وكل ما ترتب عليها من انفراجات لم تتوقف عند انتخاب رئيس للجمهورية وقيام حكومة جديدة، بل انسحبت على الواقع الشعبي لتسهم في تحقيق مصالحات أهلية بين جمهورين وبيئتين، سيكون من الخطأ الجسيم إعادتهما إلى زمن الانقسامات والاصطفافات الحزبية والطائفية”.
وأسفت الكتلة لـ”إصرار بعض الأطراف السياسية على خرق قواعد النأي التي تكرست من خلال القرار الذي أجمعت عليه الأطراف المشاركة في الحكومة”، حيث وضعت “استقبال قيادات حوثية في بيروت والتمادي في سياسات التهجم على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي في خانة الخروج على التوافق الوطني وتهديد المصالح المباشرة للبنان واللبنانيين”.
وإذ نوهت الكتلة بـ”الموقف الأخير لرئيس الجمهورية بشأن موجبات النأي بالنفس والتزام لبنان حدود العلاقات الأخوية المطلوبة مع الدول الشقيقة”، أكدت رفضها “زج لبنان في سياسات المحاور الإقليمية واستخدامه منصة سياسية وإعلامية لضرب علاقاته العربية وخدمة المشاريع التي تؤجج الصراعات الأهلية في المنطقة”.
وفي الذكرى الخامسة لتفجير مسجدي التقوى والسلام، جددت الكتلة تضامنها مع “أهلنا في طرابلس والشمال، لاسيما مع أهالي الشهداء والضحايا الذين سقطوا في الهجمتين الإرهابيتين”، مؤكدةً أن “القتلة لن يفلتوا من العقاب، لأن مسار تحقيق العدالة قد انطلق وجلسات المحاكمة العلنية أمام المجلس العدلي تتوالى، ولا بد أن تفضح مدى تورّط النظام السوري في هاتَين الجريمتَين الإرهابيتَين”.
وأشارت الكتلة إلى أن “المحقق العدلي في تفجيري المسجدين اتهم صراحة ضابطَين من المخابرات السورية بالتخطيط والتحريض والاشتراك في تنفيذ التفجيرَين”، معتبرةً أن “على السلطات المختصة أن تعمل عبر كل القنوات القانونية لتسلم هذين الضابطَين، فضلًا عن متورطَين آخرين في ملف ميشال سماحة”.
ودعت “كل الذين يتغنوّن بعلاقتهم مع النظام السوري أن يضعوا تسليم القتلة إلى المحاكم اللبنانية في سلّم أولوياتهم، بدل الهرولة في كل اتجاه للتطبيع مع هذا النظام وتسليمه براءات ذمة يومية من دماء اللبنانيين والسوريين”.
أما عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، جددت الكتلة ثقتها بها ومحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء، لافتةً إلى أنها تتابع مع أكثرية اللبنانيين النتائج التي بلغتها أعمال المحكمة حتى الآن وتترقب وقائع الجلسات المقررة لتقديم المرافعات الأخيرة وفي ضوئها إصدار الأحكام النهائية خلال النصف الاول من العام المقبل”.
وأكدت الكتلة، في هذا المجال، أن “تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد مسألة لا تقبل أي شكل من أشكال التراجع والابتزاز، ولا تخضع لأي تلويحٍ بالوعيد والتهديد. فدماء رفيق الحريري ورفاقه، ودماء شهداء ثورة الأرز كافة، سقطت في سبيل حماية لبنان وخلاصه من طغيان التبعية والوصاية، ولن تتحول تحت أي ظرفٍ من الظروف إلى جسرٍ تعبر فوقه الفتنة من جديد إلى صفوف اللبنانيين”.