كتبت بولا اسطيح في صحيفة “الشرق الاوسط”:
رغم أن البيان الأخير للمكتب السياسي لحزب «الكتائب اللبنانية» انتقد «تمادي» القوى السياسية في «تناتش» الحصص والمكاسب وتقاسم النفوذ، معتبراً أنها حوّلت مهمة تشكيل الحكومة «بازاراً»، إلا أن سقف الخطاب السياسي الذي يعتمده الحزب الذي خرج «خاسراً» من الانتخابات النيابية الأخيرة بعد تقلص كتلته النيابية من 5 إلى 3 نواب، يبقى منخفضاً كثيراً مقارنة بالسقف الذي كان قد حدده رئيس الحزب النائب سامي الجميل قبل الانتخابات، والذي لم يتوان عن التصويب على أداء القوى الحاكمة عند كل منعطف سياسي، بعدما كان يتمترس وحيداً في صفوف المعارضة.
ويعتمد «الكتائب» منذ شهر مايو (أيار) الماضي سياسة «مهادنة» بالتعاطي مع مختلف القوى والفرقاء، حتى أنه أعاد فتح خطوط تواصل مع أحزاب، اعتقد البعض أنه كسر الجرة معها، أبرزها «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وإن كان عضو المكتب السياسي في الحزب سيرج داغر، يؤكد أن ذلك لا يعني التحالف معها، أو الوصول إلى تفاهمات متقدمة يُمكن البناء عليها. ويشير داغر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن قيادة «الكتائب» ارتأت في الفترة الماضية «المهادنة وانتظار تغيير في الأداء السياسي، وهو ما وعدنا به رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على حد سواء، ومن هنا كان قرارنا بعد الانتخابات بإعطاء فرصة بغض النظر إذا ارتأينا في نهاية المطاف الاستمرار في صفوف المعارضة أو الانضمام إلى صفوف السلطة»، مضيفاً: «قرارنا هذا اتخذناه لاقتناعنا بأن وضع البلد دقيق جداً وخطير، سواءً على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، أو من حيث تداعيات ملف النازحين، لكننا للأسف نلمس يوماً بعد يوم، عدم جدية في التعامل مع الملفات في ظل انصراف المسؤولين والقوى السياسية على تناتش الحصص بموضوع تشكيل الحكومة، وفي ظل الفوضى العارمة، سواء في ملف الكهرباء أو المطار أو أزمة الإسكان». ويعتبر داغر أن المؤشرات الحالية تجعل «الكتائب» أقرب إلى صفوف المعارضة منه إلى أي صفوف أخرى.
ويرفض المسؤولون «الكتائبيون» الحديث عن «نفضة» شهدها الحزب بعد الانتخابات النيابية، وإن كان تعيين أمين عام جديد في شهر يونيو (حزيران) الماضي، هو نزار نجاريان، بديلاً عن رفيق غانم الذي انتقل ليحل مكان الوزير السابق سجعان قزي في منصب النائب الثالث لرئيس الحزب، بدا وكأنه سيكون بوابة لتغييرات بالجملة. وفي هذا الإطار، ينفي مصدر «كتائبي» مسؤول أن يكون الحزب قد شهد «نفضة داخلية»، خصوصاً أن النتائج التي كنا نتوقعها من الانتخابات لم تكن بعيدة عن تلك التي حصدناها، لافتاً إلى أنه «في الأشهر الـ3 الماضية تمت إعادة تقييم النتائج وقراءتها بدقة لتحديد نقاط القوة والضعف، ووضع خطط للمرحلة الجديدة، كما أن ذلك ترافق مع ورش عمل للغاية نفسها».
وينكب «الكتائبيون» على الإعداد للمؤتمر الحزبي العام الذي يُعقد في شهر مايو (أيار) المقبل الذي سيتم خلاله القيام بتعديلات على مستوى المواقع والمناصب الحزبية، كما يؤكد المصدر، لافتاً إلى أنه من غير المستبعد أن تسبق المؤتمر تغييرات في إطار الاستعداد الصحيح له. وأضاف: «يُخطئ تماماً من يحمل مسؤولية نتائج الانتخابات لمسؤولين حزبيين معينين، باعتبار أن النتائج هي حصيلة مسار عام يسلكه البلد منذ سير معظم القوى السياسية بالتسوية الرئاسية التي أدت لوصول العماد ميشال عون إلى سدة رئاسة الجمهورية»، لافتاً إلى أنهم منذ حينها قسموا الحصص والمناصب على بعضهم البعض، ووضعوا قانون انتخاب على قياسهم، وهو ما تكشف بعد إسدال الستار عن مضمون (اتفاق معراب)».
ويشير المصدر إلى أن قيادة «الكتائب» لا تزال في المرحلة الراهنة «تنتظر على أي بر سترسو القوى الحاكمة، لتتخذ عندها قراراً نهائياً بخصوص موقع الحزب في الفترة المقبلة، علماً بأن المعطيات ترجح استمرارنا في موقعنا نتيجة مباشرة لاستمرارهم في موقعهم، متمسكين بأدائهم نفسه الذي تطبعه الصفقات التي تمس بعمقٍ روح الدستور ونظامنا الديمقراطي الذي تم استبداله باتفاقات يتم على إثرها توزيع الحصص والمناصب في إطار عملية إقصاء لكل القوى التي لا تشاركهم نظرتهم لكيفية إدارة البلد وشؤون المواطنين بعيداً عن المصالح الحزبية والفئوية».
