رد الأمين العام لـ “اللقاء الأرثوذكسي” النائب السابق مروان أبو فاضل، على كلام رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط عن موقع نيابة رئيس الحكومة بعد زيارته لرئيس المجلس النواب نبيه بري.
وأشار، في بيان، إلى أنه “جاء في مقدمة الدستور اللبناني الفقرة ياء أن “لا شرعية لسلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”، وعليه، فإن أي مس بموقع نيابة رئاسة الحكومة واعتباره خاليا من قيمة دستورية وقانونية، إنما هو مس بمقدمة الدستور وبالمناصفة وبالميثاق الوطني، لكون هذا الموقع يمتاز بشرعيته الميثاقية الضامنة لمبدأ العيش المشترك”.
وتابع “إن اللقاء الأرثوذكسي يصر على الحفاظ على أحقية رئيس الجمهورية في اختيار نائب رئيس الحكومة بما يضفي على هذا الموقع الصفة الرئاسية التي أشرنا إليها في مناسبات عدة، على أن يجسد من يتبوأ كلا من هذين الموقعين، ومن خارج الانتماءات الحزبية”.
وأردف “إن محاولة تجويف هذا الموقع من شرعيته المكتسبة بفعل الممارسة القانونية على مر العهود ومع كل الحكومات، هي بمثابة التعدي على مكون مؤسس في البلاد، مما يحثنا اليوم أكثر من أي وقت مضى، على المطالبة بوجوب إصدار قانون في المجلس النيابي الجديد، ينظم أعمال مجلس الوزراء ويحدد دور نائب رئيس الحكومة من كافة جوانبه فهو الموقع الأرثوذكسي الأول في السلطة الإجرائية والثاني للمسيحيين فيها”.
وختم “إن موقف وليد جنبلاط يدفعني إلى التساؤل عما إذا كان الهدف الحقيقي من طرح هذه المسألة في هذه الظروف السياسية الحساسة هو محاولة جديدة للمس بمواقع النفوذ المسيحي وتهميش مكون أساسي في لبنان لم يتلطخ في وحول حروبنا الداخلية بل تتجلى فيه الأصالة المشرقية بعروبتها وقوميتها ووطنيتها، فالأرثوذكس كانوا وما زالوا وسيبقون في كل المجالات وكل المواقع التي يحق لهم بها، مستحقين مستحقين مستحقين!”.
