اختتمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله، محاكمة 38 شخصا بين موقوفين ومخلى سبيلهم وفارين من العدالة، في التفجير المزدوج الذي وقع في منطقة برج البراجنة، وأودى بحياة 43 مدنيا وإصابة أكثر من 200 بجروح مختلفة، وهم متهمون بجرائم “الإنتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح “داعش” والقيام بأعمال إرهابية، عبر تفجيرين وقعا في محلة عين السكة ــ برج البراجنة، نتج عنهما قتل وجرح عدد كبير من المواطنين، وإلحاق الدمار في الممتلكات العامة والخاصة، وخلق حال من الذعر والخوف بين الناس، وأقدم بعضهم على تمويل الإرهابيين، والتعامل بأمور أمنية، ونقل متفجرات والإنتحاريين من البقاع الى طرابلس ومن ثم الى بيروت بواسطة هويات مزورة، وتخبئة مطلوبين للعدالة”.
واستمعت المحكمة إلى مطالعة ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي رولان شرتوني، الذي استعرض وقائع الجريمة وكيفية تدبير المتهمين للعملية، وتنفيذ التفجيرين بتخطيط مسبق، وأكد أن الأدلة ثابتة بحق المتهمين.
وخاطب المحكمة قائلا: “إن دماء الشهداء وأوجاع المصابين وأهالي ضحايا التفجيرين وكل لبنان، تشخص إلى محكمتكم، وتنتظر منها الإقتصاص من المجرمين”. وخلص إلى طلب إدانة المتهمين بالجرائم المسندة اليهم وإنزال أشد العقوبات بحقهم.
ثم قدم وكلاء الدفاع عن المتهمين مرافعاتهم، ولفتوا إلى أن “بعض من تورط في مساعدة الإرهابيين لم يكن لديهم العلم بالمخطط الإرهابي التفجيري، وليسوا على دراية بأن الأشخاص الذين نقلوهم من البقاع الى الشمال ومن ثم بيروت هم انتحاريون”. وطلبوا “منح موكليهم أوسع الأسباب التخفيفية”، فيما طالب بعض المحامين “البراءة لموكليهم لعدم توفر العناصر الجرمية بحقهم”.
وفي الختام سئل المتهمون عما يطلبونه من المحكمة فطلبوا الشفقة والرحمة، وبعد انتهاء المحاكمة انتقل رئيس المحكمة والأعضاء إلى المذاكرة على أن تصدر الأحكام ليل الثلثاء.